- وزارة المالية: الموازنة القادمة بها إجراءات للتصدى لجشع التجار وحماية المستهلك
- تفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين
- تعديل قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار
- زيادة الاستثمارت الحكومية بالموازنة الجديدة لتطوير البنية الأساسية ورفع معدلات الإنتاجية
- وزارة المالية: زيادة المساندة لأنشطة التصدير
تمثلت هذه الخطط فى دفع النشاط الاقتصادى، ومواجهة ارتفاع التضخم وتطوير منظومة الأجور، علاوة على، إصلاح المالية العامة وتنويع مصادر التمويل لخفض الدين العام، كما تنوى الحكومة مواجهة جشع التجار والسيطرة على ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى استهداف الدولة، تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وخفض العجز الكلى ليتراوح بين 8.5- 9.5% من إجمالى الناتج المحلى.
وتحت بند "توجهات السياسة المالية فى مشروع موازنة 2017/2018"، أوضحت وزارة المالية تفاصيل الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها فى كل قطاع، و التى جاءت كالتالى:
أولا: سياسات دفع النشاط الاقتصادى
قالت الوزارة إن الحكومة ستعمل على تطبيق حزمة من السياسات تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادى، وذلك من خلال رفع معدلات الإدخار وإجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال.
هذا بجانب تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام لمنظومة العمل الرسمى من خلال حوافز محددة، وتطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءتها بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة منها فى تمويل الاحتياجات التنموية.
هذا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى والتنموية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات، والاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية، وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
ثانيا: سياسات إصلاح المالية العامة
أوضحت الوزارة أنه من المستهدف ضمن مشروع الموزانة للعام المالى الجديد، تحقيق الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، حيث إن ارتفاع الطلب المحلى كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى الآونة الأخيرة وما صاحبه من توسع نقدى قد أدى إلى آثار تضخمية.
وأكدت فى خطتها الإصلاحية فى هذا القطاع، على أن الحل الجذرى لمشكلة التضخم يكمن فى إجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، حيث يستهدف مشروع الموازنة للعام المالى الجديد خفض العجز الكلى ليتراوح بين 8.5-9.5% من إجمالى الناتج المحلى.
هذا بالإضافة إلى إصلاحات أخرى تستهدف الحكومة القيام بها لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة تتمثل فى:
- ميكنة الأجور إلى جانب ميكنة المعاملات الحكومية
- تطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، واستكمال تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد.
- تطوير إدارة التدفقات النقدية.
- تعديل قانون المناقصات والمزايدات لرفع كفاءة منظومة المشتروات الحكومية.
- التحول إلى تطبيق موازنات البرامج والأداء فى إعداد وتنفيذ ومتابعة أداء الموازنة العامة للدولة وهى إجراءات ضروروية لتعظيم العائد من استخدام موارد الدولة.
ثالثا: تطوير منظومة الأجور وأثر تطبيق قانون الخدمة المدنية
أشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير منظومة الأجور، وذلك من خلال رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر، ولذلك تستهدف الحكومة دراسة منظومة تطوير الأجور، بحيث سيتم تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة، مع ربط نظم الإثابة بالإنجار الفعلى إلى جانب تبنيها إصلاحات من شأنها تحسين كفاءة الإنفاق على الأجور وتحجيم تضخم فاتورة هذا الأمر، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التالية :
- تحويل بعض المكافآت والبدلات إلى قيم مقطوعة بدلا من ربطها كنسب إلى المرتب الأساسى.
- حظر تام للتعاقد على بند أجور موسمين ضمن اعتمادات "الباب الأول أجور"، وعلى اعتمادات "الباب الثانى والرابع"، وتخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة من أجلها.
- حظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت، أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها فى الوحدات الإدارية.
رابعا: استكمال الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة
أكدت الوزارة على استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية فى مجال دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الجديد، باعتبارها إصلاح ضرورى لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التى أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال وعلى حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل معلنة أن الخطة الإصلاحية فى هذا القطاع تشمل:
- استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط.
- تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسرب.
- تحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط.
- استغلال أفضل لموارد الطاقة واستخدام مزيج للطاقة يحقق الكفاءة وخفض التكلفة.
- التحول إلى موارد الطاقة الجديدة والمتجددة الأقل تأثيرا على البيئة.
- إجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، لتعظيم العائد فى قطاع البترول.
- استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك على مدى السنوات الخمس التالية.
- خطط لترشيد إنارة الشوارع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالأساليب العادية، وكذلك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.
- رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء، بما يعود بمردود إيجابى على خفض التكاليف وتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية.
خامسا: تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام
أوضحت "المالية" أن سياسة الوزارة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجى، للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى على خدمة الدين، وذلك من خلال:
- الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة "منخفضة التكاليف وطويلة الأجل" من المؤسسات الدولية.
- استهداف تمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول.
- توسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين.
- جذب المؤسسات للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة فى السوق المحلية.
سادسا: تعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى
قالت وزارة المالية إن التطوير فى هذا المجال سيتم من خلال اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية، لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، مع الأخذ فى الاعتبار العدالة ومشاركة جميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات وهى على النحو التالى:
- القيمة المضافة: التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى.
- الجمارك: استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية، التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين.
- الضرائب العقارية: من خلال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى برفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحضر والفحص والتعامل مع المواطنين.
سابعا: سياسات السيطرة على ارتفاع الأسعار وزيادة المنافسة وحماية المستهلك
أشارت وزارة المالية إلى أن الدولة تتبنى حاليا عددا من الإجراءات للسيطرة على الأسعار، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء جديدة نتيجة للزيادة غير المبررة فى هامش أرباح بعض التجار، ومن أهم السياسات الجارى حاليا العمل على تطبيقها :
- العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة من القانون بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة.
- وضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
- زيادة التوعية ونشر المعلومات عن مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية فى جميع أنحاء الجمهورية، مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة.
- تنشيط الدور الرقابى وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين.
- الإعلان عن أوجه صرف الحصيلة الضريبية الإضافية المتوقعة وإعادة ضخها لدعم السلع والخدمات الأساسية وتخفيض عجز الموازنة.
- تعديل قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار.
- الزام التجار والمصنعين بوضع أسعار السلع على العبوات حتى يتم تداولها فى كل الأماكن بنفس السعر.
- تدخل القوات المسلحة وطرحها للسلع الأساسية بأسعار منخفضة فى كل مناطق الجمهورية لإعمال آليات السوق الحر والمنافسة وحتى تجبر التجار على تخفيض أسعارهم وعدم المغالاة فى أرباحهم.
ثامنا: تدعيم نظم الحماية الاجتماعية
أكدت الوزارة أن التركيز على البعد الاجتماعى يأتى كمحور أساسى فى السياسة المالية للحكومة، وهو ما ينعكس على مشروع موازنة 2017/2018، وفى هذا الصدد تعتبر الحكومة سياسات التشغيل، هو الحل الأول والأهم للدفاع عن الفقر، وتحسين مستوى المعيشة واستهداف زيادة معدلات النمو الاقتصادى المولدة للعمل، وذلك من خلال:
- زيادة الاستثمارت الحكومية بموازنة العام المالى الجديد لتطوير البنية الاساسية ورفع معدلات الإنتاجية.
- تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة العمالة والمحفزة للقطاع الخاص.
- برنامج الإقراض منخفض التكاليف "5%" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إلغاء التشوهات المحفزة للمشروعات كثيفة الطاقة غير كثيفة العمالة.
- توفير مصادر كافية ومتنوعة ومستدامة للطاقة.
- زيادة المساندة لأنشطة التصدير.
- تطوير برامج التدريب خاصة التدريب الصناعى.
- جذب القطاع غير الرسمى للدخول والعمل من خلال قنوات الاقتصاد الرسمى.
تاسعا: إصلاح التأمين الصحى الشامل
أوضحت وزارة المالية فى هذا القطاع، أن نظم التأمين الصحى من الإصلاحات التى يصعب تنفيذها فى الدول المتقدمة، أو النامية، وهو ما يتوجب معه كل الحذر لضمان استدامته المالية والخدمة المقدمة للمواطنين، كما يتطلب الكثير من التأنى، لافتة إلى أهم المبادئ والأسس التى ينبغى أن يقوم عليها هذا الإصلاح و التى تتمثل فى:
- أن يكون الإصلاح شاملا للقطاع الصحى يشعر به المواطنون، وذلك من خلال تحسين مستوى الخدمة الصحية بشكل ملحوظ.
- أن يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة على الاستدامة.
- أن تقتصر مساهمة الخزانة العامة لتمويل أعباء غير القادرين وما تفرضه معايير الصحة العامة وتقره القوانين كإلتزامات على الخزانة.
- هذا النظام يحتاج فى تطبيقه الكامل على مستوى الجمهورية، من فترة 12-15 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة