ميناء دمياط - أرشيفية
مشاركة
أصدرت هيئة ميناء دمياط القرار رقم 465 لسنة 2017، قالت فيه :"يحظر التعامل ماليًا وإداريًا مع ما يسمى بالاتحادات او النقابات او اللجان المسماه بالمستقلة أو الحرة أو غير ذلك".
وذكر بيان للهيئة الميناء اليوم، أن القرار يأتى إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وحتى يتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنتخبة قانونا والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر القيام بدورها فى خدمة أعضائها من العمال ورعاية مصالحهم وللصالح العام.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة