قال النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، إن مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم منه، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية اليوم، يخص نحو 60 ألف أخصائى وممارس لمهنة العلاج الطبيعى، بخلاف أن هناك 11 كلية علاج طبيعى يتخرج منها آلاف الخريجين سنويا.
وأضاف "الشيخ " خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان اليوم، الخميس، أن القانون يهدف لتطوير مهنة العلاج الطبيعى لتواكب التطورات العصرية على مستوى العالم، وتعديل المواد المتضاربة فى القانون الحالى الذى صدر عام 1985، وحتى الآن حدثت طفرة فى مهنة العلاج الطبيعى، بجانب أنه عندما صدر القانون الحالى لم تكن هناك نقابة العلاج الطبيعى حيث صدر فى 1994 .
وتابع: "هناك تخصصات كان يسمح لها بمزاولة العلاج الطبيعى مثل خريجى كليات التربية الرياضية والتمريض، وتم إلغاء ذلك، وبالتالى يجب حذفه من القانون، كما أن هناك أحكام قضائية بشأن تنظيم العلاقة بين العلاج الطبيعى والطبيب عموما، ووزير الصحة أصدر قرارا وزاريا رقم 166 لسنة 2016، ووضع أسس العلاقة بين العلاج الطبيعى والطب الطبيعى، وألا يترأس أى منهما الآخر، لأن طبيعة العمل مختلفة فى كل منهما".
واستطرد: "تم الفصل الكامل فنيا وإداريا بين قسم العلاج الطبيعى وتخصص الروماتيزم والتأهيل عن الطب، ليكون للعلاج الطبيعى قسم مستقل، وتم استحداث تخصص استشارى العلاج الطبيعى فى القانون الجديد، بجانب وجود تخصص ممارس أخصائى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة