أكدت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون الاستثمار الذى انتهت منه اللجنة الاقتصادية بالمجلس، سيكون بداية حقيقة إزالة التداخل في الاختصاصات بين الوزارات في شأن منح التراخيص للمستثمرين.
وأشارت "المصرى"، فى بيان لها، إلى أن هذا القانون يمثل أهمية قصوى لمصر فى التوقيت الحالى الذى تتطلع فيه البلاد إلى نهضة اقتصادية شاملة فى كافة المجالات، مشددة على ضرورة أن يساهم قانون الاستثمار فى حل مشكلات المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية ويحفظ حقوق الدولة فى التنمية المستدامة وحماية المستثمرين فى الأرباح وتحقيق المكاسب.
وكان النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلن أمس، انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الاستثمار ومراجعة الصياغة النهائية مع مستشارى اللجنة، لافتا إلى أنهم أكدوا، أن تعديلات اللجنة على مشروع القانون ستساهم فى القضاء على البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار وحل مشاكل المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية وحقوق الدولة فى التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.
