تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لعقد مناقشة عامة للحكومة من أجل استيضاح سياستها بخصوص خطة معالجة مياه الصرف الصحى فى سبيل مواجهة أزمة العجز المائى، وتم الاتفاق على اختيار الدكتور محمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد متحدثاً فى بداية موضوع المناقشة.
وفى بيان رسمى لفؤاد، صرح خلاله بأن هناك عددا من الأسباب والمبررات لطلب عدد من النواب مناقشة إستراتيجية الحكومة فى معالجة مياه الصرف الصحى فى سبيل مواجهة أزمة العجز المائى للمناقشة العامة، ومنها، عدم وضوح الإستراتيجية أو الخطط البديلة للحكومة فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحى من أجل سد العجز بين الكمية المستهلكة وبين الحصة الفعلية من مياه نهر النيل المستخدمة فى الشرب والاستخدام الآدمى والموارد المائية المتاحة بالفعل للدولة من أمطار ومياه جوفية وغيرها.
وأضاف فؤاد، أن من بين المبررات لتلك المناقشة، عدم وضوح الإستراتيجية والأهداف التى تنتوى الحكومة تنفيذها وتحقيقها من خلال استغلال مياه الصرف الصحى المعالجة فى عملية رى المساحات الزراعية وزيادة الرقعة الخضراء، فضلاً عن ضرورة توضيح التكلفة الإجمالية التى تحتاج الحكومة إلى اعتمادها فى سبيل البدء فى عملية معالجة مياه الصرف الصحى خلال المراحل المختلفة لها لمواجهة أزمة العجز المائي.
وأوضح فؤاد، أنه بناء على ما سبق تقدم النواب بطلب للمناقشة العامة للحكومة نظراً لاعتبار الموضوع من مسائل الأمن القومي.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضه لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية،مطالبا بضرورة الاستماع لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وأكد "فؤاد" فى بيان له اليوم، الأربعاء، أنه يقبل تعديل شامل لقانون السلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها.
وأشار فؤاد، إلى أنه يرفض التعديل على مادة ضمن قانون السلطة بالكامل مشددا على ضرورة الالتزام بالفصل بين السلطات فيما يتم مباشرته فى الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة، حيث أن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات يعنى استقرار الوطن كافة.
