حذر عضو جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم الاربعاء، وزارة العدل من مغبة الإقدام على خطوة الاقتطاع من أجور القضاة بسبب تحركهم الاحتجاجى الأخير مهددا بمجابهة هذا القرار بكافة الأشكال الاحتجاجية التى قد تصل إلى تعليق العمل فى المحاكم حتى آخر السنة القضائية.
واعتبر الحمايدي، أثناء ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الاربعاء بمقرها بقصر العدالة، أن التلويح بالاقتطاع من أجور القضاة يمس من مبدأ الأمان المالى للقاضى ومبدأ التفريق بين السلطة، مضيفا أن جمعية القضاة أحرجت السلطة بطلباتها المشروعة فيما لم تجد السلطة من رد غير اللجوء إلى مقولة أن الجمعية ليست ممثلة للقضاة وأنه لا يحق لها التفاوض بخصوص الأمور المادية للقضاة.
وفى ذات السياق استعرض عضو الجمعية محمد باللطيف جملة المقترحات التى تقدمت بها الجمعية على غرار إقرار منح لتحفيز القضاة للعمل فى محاكم الداخل وللعمل فى القطب القضائى لمكافحة الارهاب والقطب القضائى والمالى وإحداث صندوق دعم جودة العدالة داعيا الدولة للاستثمار فى القضاء الذى من شأنه إعادة الأموال المنهوبة والقضاء على الفساد.
من جانبها اعتبرت رئيسة الجمعية روضة القرافى أن وزارة العدل ليس لها أى تصور لإصلاح مرفق القضاء والنهوض بالحالة المادية للقضاة كاشفة عن هجرة غير مسبوقة واستقالات فى سلك القضاة بسبب تردى مستواهم المعيشى وهو ما وصفته بخسائر القضاء التونسى على حساب جودة الأحكام.
وفيما يتعلق بدعوة رئيس مجلس نواب الشعب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء لعقد الجلسة الأولى لهذا المجلس ذكّرت القرافى بجملة الخروقات القانونية والدستورية التى شابت تركيز المجلس إلى حد المرور إلى عملية تركيز قسرى وفق توصيفها مؤكدة أن الجمعية ستتخذ موقع الملاحظ والناقد حسب تطور الأحداث بالنظر لمخاوفها من سعى المجلس لحماية استقلالية القضاء.
يذكر أن جمعية القضاة استأنفت احتجاجاتها الاثنين الماضى بحمل الشارة الحمراء ودخول الجلسات وتأجيل النظر فى القضايا، طيلة خمسة أيام على خلفية تردى ظروف القضاة المادية وظروف العمل بالمحاكم وما اعتبرته الجمعية تواصل تعنت الحكومة ووزارة العدل وغلقها باب الحوار مع القضاة بخصوص مطالبهم. ويأتى هذا التحرك الاحتجاجى تطبيقا لقرار المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين المنعقد فى 16 ابريل 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة