عقيد متقاعد بالجيش الكويتى يرحب بعودة الخدمة الإلزامية الوطنية ببلاده

رحب العقيد الركن المتقاعد فى الجيش الكويتى، فهد الشليمى، بعودة الخدمة الإلزامية الوطنية فى بلاده، معتبرا أنها خطوة إيجابية، وسوف تعزز من الوحدة الوطنية فى البلاد.

وأوضح الشليمى، لـ "الخليج أونلاين"، اليوم الأربعاء، أن الخدمة الوطنية لم يتم إلغائها، بل تم تعليق العمل بها خلال السنوات الـ16 الماضية؛ لإعادة تقييمها وتلافى السلبيات فيها، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة.

وأشار العقيد الركن المتقاعد فى الجيش الكويتى، إلى أن الكويت بحاجة إلى قوة بشرية لحماية حدود البلاد، مقدرًا حاجة الدولة إلى 66 ألف مجند تحت السلاح، بالإضافة إلى عناصر القوات الكويتية العاملين فى الخدمة، والبالغ عددهم 34 ألف مقاتل.

وأوضح الشليمى، أن المؤسسة العسكرية الكويتية بحاجة لخريجى الثانوية والجامعة، لافتا إلى أن الجاهزين للخدمة العسكرية يقدرون بنحو 13 ألف كويتى، لكنه توقع أن "يتم تجنيد ما بين 3000 إلى 9000 خلال عام، بسبب الظروف المختلفة للمفترض تجنيدهم؛ كالدراسة وما شابه ذلك.

وأضاف العقيد الركن المتقاعد فى الجيش الكويتى، القرار سيخلق جيلا منضبطا، يعلم أهمية السلاح ويتحمل المسؤولية، ويستطيع أن يتعامل مع الأمور بشكل فردى، وسوف يزيد من اللحمة الوطنية، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وسوف يجعل الشباب الكويتى ملما بمناطق بلاده، مشيرًا إلى وجود شبان لا يعرفون حدود بلادهم.

وأكد الشليمى، على أن بلاده تواجه أخطارا إقليمية كثيرة، أكبرها الخطر الإيرانى، والمليشيات الشيعية فى العراق، التى وصفها بـ (غير المنضبطة)، بالإضافة إلى أنه قد يتم استخدام المجندين فى عمليات مكافحة الإرهاب داخل الكويت أيضا، على حد قوله.

وبعد توقف استمر 16 عاما، يعيد الجيش الكويتى العمل بالخدمة الوطنية الإلزامية، اعتبارا من الشهر المقبل.

وكان مجلس الأمة الكويتى صدق فى العام 2015 على قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامى) فى مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شئون الداخلية والدفاع فى المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.

وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتى، هى واجبة على كل كويتى من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهى خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

وسبق أن أقر التجنيد الإلزامى بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف فى العام 2001؛ بحجة وجود ثغرات فى القانون الذى ينظم العملية آنذاك.

ويأتى فرض الخدمة العسكرية فى عدد من دول الخليج فى سياق النقاش السياسى والمجتمعى حول أهميتها؛ وذلك بسبب الظروف الأمنية والمخاطر الاستراتيجية التى تمرّ بها المنطقة، حيث تُتهم إيران بأن لديها طموحات إقليمية على حساب جاراتها فى الخليج العربى.