أكرم القصاص - علا الشافعي

الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: تنفيذ منظومة لمواجهة السيول بـ42 مليون جنيه

الأربعاء، 26 أبريل 2017 04:14 م
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: تنفيذ منظومة لمواجهة السيول بـ42 مليون جنيه البورصة المصرية - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف التقرير السنوى الأول للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن أنه تم تنفيذ منظومة مواجهة السيول بمنطقة السخنة، بتكلفة 42 مليون جنيه مصرى بالتعاون مع شركة النصر التى ساهمت بتكلفة 9 ملايين جنيه مصرى، فيما ساهمت الهيئة الاقتصادية بـ33 مليون جنيه مصرى، وجاءت مساهمة شركة السويس للتنمية الصناعية بمكون عينى لعمل مسار للسيول.

وأضاف التقرير أنه تم أيضًا التفاوض مع تحالف شركات "هايفلكس 41%، تويوتا %41 TTC، شركة أبناء حسن علام 18%" لتوفير تدفق استثمار أجنبى مباشر من خارج مصر بأكثر من 500 مليون دولار، لتنفيذ محطة الكهرباء وتحلية المياه فى مقابل قيام الشركة ببيع الكهرباء والمياه للمستثمرين بالمنطقة بأسعار منخفضة غير مسبوقة وهو ما يعطى صورة إيجابية للثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح التقرير أن المفاوضات انتهت إلى أن أسعار البيع للمستثمرين المقدمة من مجموعة التحالف هى أفضل الأسعار كالتالى، 1.988 سنت أمريكى للكيلو وات "دون الغاز"،  60 سنتًا أمريكيًا للمتر المكعب من المياه، وهى أسعار ممتازة وأقل من الأسعار المتداولة لعام 2016 بنسبة جيدة.

وأشار التقرير إلى دخول شركة هايفلكس وشركة تويوتا كشركتين أجنبيتين بالإضافة إلى شركة مصرية باستثمار أجنبى مباشر قيمته تقرب من 500 مليون دولار ممولة بالكامل من خارج مصر، ما يعطى مصداقية وثقة فى الاقتصاد المصرى، فيما تعد المنطقة باحتياج إلى الكهرباء والمياه وسيسهل تسويقهما إلى المستثمرين، حيث يتم حاليًا دراسة محطات معالجة المياه وحل منظومة المخلفات الصناعية والموانئ.

وكشف التقرير عن أن كل عقود المطورين الصناعيين بالمنطقة "شمال غرب خليج السويس، العين السخنة"، والمبرمة سابقًا تُلزم المطور بمعالجة الصرف الصناعى الخاص به كما تلزم الدولة بتوفير مرفق الصرف لاستيعاب مخرجات المطورين بعد المعالجة، بالرغم من عدم توفير الدولة لشبكة الصرف بالمنطقة، فإن الهيئة الاقتصادية تلزم المطورين بمعالجة الصرف الصناعى الخاص بهم عن طريق الآتى، إلزام المطورين الحاليين بتقديم تقارير دورية للهيئة عن تقييم السعات الحالية لمحطات الصرف لهم بالمنطقة، ومدى كفايتها لكميات الصرف الحالية والمستقبلية، ولا تقوم الهيئة باستصدار أى تراخيص استثمار جديدة داخل منطقة المطور دون التأكد من كفاية سعات محطات الصرف الخاصة بهم، مع إلزام المطورين بزيادة سعات هذه المحطات طبقاً لخطتهم الاستثمارية، مع تطبيق القانون على المخالفين.

جدير بالذكر أن مخرجات هذه المحطات من المياه المعالجة صناعيًا طبقًا للمواصفات تستخدم فى رى المناطق الخضراء والغابات الشجرية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة