"الثروة المعدنية" معركة جديدة لنواب البرلمان.. مجدى ملك: القانون ولائحته تسببا فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.. "الجزار": تطبيقه تسبب فى هروب المستثمرين.. والفيومى: كل محجر يختلف عن الآخر ولا تجوز مساواتها

يستعد مجلس النواب لمعركة جديدة مع الحكومة بعد طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، بخصوص إهدار مليارات الجنيهات بسبب قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وأكد برلمانيون أن هناك ما لا يقل عن 10 مواد باللائحة تحتاج لتعديل لأنها أضرت بالمحاجر ونتج عنها هروب المستثمرين.

مجدى ملك: قانون الثروة المعدنية ولائحته يتسببان فى ضياع المليارات

مجدى ملك عضو مجلس النواب، قال إن قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية سيتسببان فى ضياع مليارات الجنيهات على الموازنة العامة للدولة، بمعنى أنه على سبيل المثال مصانع الأسمنت لو كانت تتعامل قبل تطبيق القانون يدفع إيجار لصالح الدولة بقيمة 15 مليون جنيه بعد القانون يدفع 800 ألف جنيه فقط فى العام الكامل، موضحا أن الـ15 مليون تعنى أن المصنع يدفع 48 جنيها ثمن المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمنت لكل طن وتلك المواد تمثل 80% من قيمة المنتج.

وأضاف "ملك" فى تصريح خاص أن القانون ساوى بين أسعار تأجير محاجر الرخام ومحاجر الحجر الجيرى"الكالسيوم" وساوى بين كافة أنواع محاجر الرخام بين ما يباع منتجه النهائى بـ60 جنيها للمستهلك وما يباع بـ360 جنيه للمستهلك وهل الجرانيت مثل باقى الأنوع.

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،إن المفترض الهدف الأساسى من القانون هو تنمية موارد الدولة ولكن تم صياغته بشكل خاطئ وبعض من شاركوا فى اعداده وصياغته لهم مصالح خاصة فى هذا الشأن وبعض القطاعات.

واستطرد ملك أن القانون لم يحقق العدالة واضر بفئة وجاء لصالح فئات أخرى موضحا أن المبالغ يتم توريدها لوزارة التنمية المحلية وهذا الأمر يتعلق بمورد أساسى من موارد الدولة ولم تم استغلاله بشكله الأمثل سيحقق عائد كبير يكون داعم للاقتصاد القومى.

وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بخصوص قانون الثروة المعدنية وما ينتج عنه من إهدار لموارد الدولة لافتا إلى أن لديه معلومات واحصائيات وأرقام محددة بالخسائر الناتجة من تطبيقة سيتم إعلانها اثناء مناقشة طلب الإحاطة.

أحمد الجزار: لائحة قانون الثروة المعدنية تحتاج لتعديل

فيما  قال أحمد عبده الجزار عضو مجلس النواب إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى تعديل فعلى سبيل المثال تنص على أن محاجر الحجر الجيرى التى تنتج بلوكات الرخام مثل التى تنتج بلوكات الطوب الأبيض بالإضافة إلى أن الأخيرة تضم مناطق لم ترخص لاستخدام نسبة عالية من الكالسيوم.

وأضاف الجزار فى تصريحاتٍ له أن اللائحة التنفيذية عند اعدادها كان بها مغالاة وأضرت بالمحاجر ونفعت أصحاب المناجم ونتج عنها أن المحاجر والمصانع ذات المساحات الكبيرة يكون مفروض عليها رسوم قليلة والعكس تماما يتم فرض رسوم عالية على المساحات الصغيرة وأصبحت العملية مكوسة.

وتابع عضو مجلس النواب: "فى اعتقادى أن أصحاب المكاتب المكيفة من اعدت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ووضعت مواد غير مدروسة دون أن تسمع لأحد موضحا أن ما لا يقل عن 10 مواد باللائحة تحتاج إلى تعديل لإعادة التوازن وظبط رمانة الميزان – على حسب قوله".

واستطرد أن اللائحة التنفيذية للقانون تسببت فى تقليل التحصيل للدولة وهناك محاجر للرخام بمحافظة البحر الأحمر لمستثمر كانت تعمل 1200 محجر للقانون وبعد لائحة القانون أصبحت حوالى 30 محجر فقط مما جعل المستمثرين يهربون من العمل فى هذا المجال.

الفيومى: سنناقش الطلب بلجنة الإدارة المحلية واستدعاء الوزير المختص

من جانبه؛ قال محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لم يطلع على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية متابعا أن المنطق يفرض عدم المساواة بين جميع المحاجر حيث أن كل محجر يختلف عن الأخر ولا يجوز أن يتم المساواة بينهم حيث أن هناك مواد محجرية رخيصة وأخرى ذات تكلفة عالية.

وأوضح "الفيومى" فى تصريح خاص أن حال إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية سيتم دراسته وطلب اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية مع سماع رؤية ووجهة نظر مقدم طلب الإحاطة لافتا إلى أنه سيتم استدعاء المسئولين والوزير المختص حيث أن أو وزير يتم استدعاءه طالما المسألة تدخل فى دائرة اختصاصه.