فيسبوك
واتساب
أعلن النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الاستثمار ومراجعة الصياغة النهائية مع مستشارى اللجنة، لافتا إلى أنهم أكدوا، أن تعديلات اللجنة على مشروع القانون ستساهم فى القضاء على البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار وحل مشاكل المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية وحقوق الدولة فى التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.
وأوضح غلاب، فى بيان له اليوم، إن قانون الاستثمار سيوفر اختيارات عديدة للمستثمرين وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، وأيضا المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مضيفا أن قانون الاستثمار يعتبر أفضل تشريع للاستثمار تم خلال السنوات الماضية بشهادة المستثمرين الذين حضروا لجان الاستماع.
