يعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية الممنوحة لنواب البرلمان، فهو يتميز عن السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، أنه أداة لسحب الثقة فى وزير أو من الحكومة كاملة، إذا لم يستطع المسئول إقناع البرلمان بموقفه أثناء مناقشة الاستجواب.
1. كيف نظم الدستور عملية تقديم الاستجواب
حدد الدستور آلية استخدام الاستجواب فى مادته 130 التى تنص على الأتى:
"لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة".
2. كيف نظمت لائحة البرلمان استخدام أداة الاستجواب؟
تابعت لائحة البرلمان الداخلية تنظيم استخدام أداة الاستجواب فى فرع كامل منها، وبالتحديد من المادة 219 وحتى المادة 225.
"مادة 220" للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
3. ما هى حالات سقوط الاستجواب
يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
4. وفقا للسوابق البرلمانية فإن الاستجواب لايستغرق فى مناقشته أكثر من جلسة واحدة، أو أقل.
5. ناقش برلمان 2005 ما يقرب من 190 استجوابا على مدار خمس سنوات،ـ حيث كان يناقش المجلس استجوابات بمعدل استجواب واحد كل أسبوع.
6. شهد برلمان 2016 تقديم مايقرب من 10 استجوابات.
7. تم رفض 6 منهم لعدم استيفاء الشروط، من بينهم استجوابان ضد رئيس الوزراء بسبب الظروف الاقتصادية تقدم بهما النائبان محمد فؤاد ومحمد بدراوى بدور الانعقاد الأول.
8. تم الموافقة على 3 استجوابات بدور الانعقاد الأول ضد وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى والتى سقطت بتقديمه استقالته.
9. وافق البرلمان على الاستجواب الذى تقدم به النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فى بداية دور الانعقاد الثانى ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لكن لم يحدد ميعاد مناقشته حتى الآن.
10. تنتظر النائبة شيرين فراج الرد على استجواب تقدمت به بداية أبريل الجارى ضد وزير البيئة بسبب فساد فى المحميات الطبيعية.
11. لم يناقش البرلمان الحالى أى استجواب منذ انعقاد فى 20 يناير 2016.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء المجرمين اعداء الوطن
بامر الشعب
اين قانون تعديل الاجارات القديمة يا نواب مصر ؟ يجب تعديل العقود القديمة حتي تتماشى مع ظروف الحياة و الاسلام لان العقود القديمة ضد الاسلام و اي سفي او مغيب او بلطجي يقول غير ذلك يجب محاسبته..و لحل هذه المشكلة في هذه الاقترحات 1- الغاء العقد القديم و يكون 10 سنوات من تاريخ صدور القانون الجديد منع التوريث ولكن تستمر المدة لنهاية ال 10 سنوات 2-تشكيل لجنة من ثلاثة اشخاص. مسئول اسكان الحي . مسئول من الشئون الاجتماعية .مسئول من الازهر او الاوقاف 3- قيمة الايجار تكون نصف قيمة الايجار الجديد في مستوي المنطقة اول 5 سنوات علي ان تكون الزيادة بعد 5 سنوات ب 10% 3- في حالة تجديد العقد لمدة اخرى بالاتفاق مع المالك تكون ايضا 10 سنوات ب 75% من قيمة ايجار نفس المنطقة .. بهذه الطريقة سوف يكون الجميع متراضي و مفيش عملية طرد من المالك ولا استغلال حق المالك . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد