قال مصدر قضائى رفيع المستوى ، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، سيعرض غدا الأربعاء على مجلس الوزراء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة الشئون القانون، للموافقة عليه، والذى من المقرر إرسالة بعدها إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية، وإحالته للبرلمان لإقراره بشكل نهائى.
وأكد المصدر أن الأمانة العامة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد التى تم تنقيحها ومراجعتها وإرسالها إلى وزير العدل أول أمس، وتضمنت هذه المسودة تعديل ما يقرب من 123 مادة من أصل 560 مادة يتضمنها القانون الحالى والتى من شأنها تحقق عدالة ناجزة مع الالتزام بضمانات وحقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم طبقًا للمادة 54 من الدستور وما بعدها لتوفير محاكمة عادلة ومنصفة.
وأضح المصدر، أن الأمانة العامة لتعديل القانون أخذت فى اعتبارها التعديلات الجديدة التى إدخلها البرلمان مؤخرا على قانون الإجراءات الجنائية، وهى المواد 12 و277 و384 و395 فقرتين أولى وثانية ،حيث ازالت الامانة الفنية التعديلات التى كانت مقترحة منها بشأن هذه المواد من المسودة النهائية حتى لا يكون هناك تضارب أو تناقض بين ما أقره البرلمان، وبين تعديلات الحكومة.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الحكومة بسطت إجراءات التقاضى فى مشروع القانون الجديد من خلال تعديل المواد الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق، والتصرف فى الدعوى، وكيفية سماع الشهود ومنظومة الأحكام الغيابية، وكذلك قواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى، فضلا عن تنظيم إجراءات تنحى القضاة، وردهم عن الحكم، مشيرا إلى ان الحكومة نجحت فى إدارة الأولويات فى مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث يساعد الشكل القطاعى الذى سارت عليه فى تعديل بعض المواد على تحقيق العدالة لأنها كانت ستحتاج إلى وقت طويل جدا فى حال تعديل جميع مواد القانون.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض القوانين المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية كقوانين المرافعات المدنية والتجارية ومكافحة الإرهاب، وغيرها وهى تحتاج إلى تعديلات بشكل يسمح ويساعد فى تحقيق العدالة الناجزة بشكل أوضح وأكثر فاعلية ،كما هناك بعض الاجراءات اللوجستية والفنية التى يجب اتخاذها بالتزامن مع تعديل هذة القوانين، ومنها زيادة عدد دوائر الارهاب والذى يتبعه ايضا زيادة فى عدد القضاة الذين سيتولون هذه الدوائر فضلا عن تعديل نظام قلم المحضرين والإعلانات.
