معهد واشنطن يقترح تقليل شروط التعاون مع إسرائيل بـ"الكويز" استجابة لطلب مصر

تساءل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن حاجة مصر لاتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه نظرا للعديد من العوامل التى تعرض إقامة مثل هذا الاتفاق، فإنه يجب على واشنطن أن تدفع المصريين للاستفادة من الآليات القائمة، وخاصة المناطق الصناعية المؤهلة والتى تعرف بـ"الكويز".

وأشار الباحث هيثم حسنين، الزميل لدى المعهد الأمريكى، فى تحليل منشور على الموقع الإلكترونى لمعهد واشنطن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لواشنطن دعا والوفود المرافقة له إلى إحياء الشراكة التجارية بين البلدين، بما فى ذلك احتمال توسيع نطاق اتفاق التجارة الحرة بين القاهرة وواشنطن.

ويقول إنه خلال المناقشات الثنائية فى هذا الشأن، والتى من المحتمل أن تجرى قريبا، يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد على أهمية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تتعلق بمواقع التصنيع فى مصر التى تستفيد من صفقات التجارة الحرة الأمريكية مع إسرائيل. ويضيف إنه فى الواقع لم تحقق مصر بعد أقصى إمكانات المناطق الصناعية المؤهلة، حيث  أن معظم المنتجات المصرية التى تدخل الولايات المتحدة، حاليا، هي المنسوجات. لذا فإنه يمكن إضافة مجموعة من المنتجات الجديدة إلى القائمة لتحقق مصر استفادة من استخدام المناطق الصناعية المؤهلة بشكل كامل.

ويلفت حسنين إلى أن المصريين ربما غير مستعدين لاتخاذ مثل هذه الخطوة انطلاقا من مخاوفهم بشأن تعزيز علاقات إضافية بين الشركات المصرية والإسرائيلية.

وللوهلة الأولى، قد ينظر المصريون إلى اتفاقية التجارة الحرة كخيار أكثر جاذبية من مجرد تعزيز استخدام المناطق الصناعية المؤهلة. والواقع، بحسب الباحث، أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يوسع من وصول أسواقهم إلى السوق الأمريكية الكبرى، مما يعزز صادراتهم. غير أن تحليلا أوثق يبين أن نحو 45% من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تأتى بالفعل من خلال المناطق الصناعية المؤهلة.

والأهم من ذلك، أنه من أجل الوفاء بشروط اتفاقية التجارة الحرة، سيتعين على مصر إجراء تعديلات مكلفة بينما البنية الأساسية المؤسسية للبلد ليست معدة لها. وعلى سبيل المقارنة، فإن القواعد المرنة للمناطق الصناعية المؤهلة، فيما يتعلق بمنشأ المنتجات، تسمح بالواردات السخية من المنسوجات، بما فى ذلك الملابس الجاهزة، فضلا عن السلع الأخرى.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الممثل التجارى الأمريكى، بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية عام 2013،  1.6 مليار دولار. وبصرف النظر عن المنسوجات والملابس الجاهزة الخاضعة للمعاملة التفضيلية فى المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، فإن الصادرات الرئيسية الأخرى تشمل النفط والحديد والصلب.

وتتمتع هذه المنتجات أيضا بإمكانية الوصول إلى التجارة الحرة أو لديها ترتيبات خاصة لدخول السوق. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج التجارة الأمريكية المعروف باسم "نظام الأفضليات المعمم" يوفر بدلات إعفاء من الرسوم الجمركية للعناصر المؤهلة مثل المجوهرات والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والمعادن والرخام والسجاد، على الرغم من أن هذه النسبة لا تمثل سوى 4.8 %  من مجموع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث على أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، فضلا عن أن الديناميات المصرية الداخلية تشير إلى أن مصر سوف تفشل فى تلبية الشروط الأمريكية التى يتطلبها هذا الاتفاق.

ويوضح حسنين عدة عقبات فى سبيل هذا تتمثل فى أن المستثمرون الأمريكيون يسعون إلى تحقيق الكفاءة وليس فقط بيئات الإنتاج المنخفضة التكلفة. ويشير إلى أنه بناء على تقرير البنك الدولى فإن مصر تأتى فى المرتبة 131 بين 189 بلدا فيما يتعلق بأفضلية بيئة الأعمال الوطنية، ومن ثم  فإن الجمع بين المطالب الأمريكية المفرطة ومناخ الأعمال الضعيف من شأنه أن يضعف تنفيذ الاتفاق، مما يثبط الأمريكيين عن الدخول فى اتفاق.

ويخلص هيثم حسنين إلى أنه حتى لو أفترضنا أن مصر اتخذت جميع الخطوات اللازمة لمواجهة الاعتراضات الأمريكية المحتملة المحيطة باتفاقية التجارة الحرة، يجب النظر إلى التحول فى الرأى العام الأمريكى المناهض لاتفاقيات التجارة الحرة، كما يتجلى بشكل واضح فى الحملة الرئاسية لعام 2016.  كما أنه من الناحية العملية، يمكن أن يكون أى اتفاق مع مصر رهينة للمساومة على التعديلات على الاتفاقات القائمة مثل "نافتا ".

ويقترح الباحث، نظرا للعديد من العوامل التى تعارض وجود صفقة تجارة حرة بين البلدين، أن تعمل الولايات المتحدة بدلا من ذلك على حث المصريين على استثمار المزيد فى المناطق الصناعية المؤهلة. ويمكن أن يشمل ذلك امتياز محتمل للقاهرة يتمثل فى خفض نسبة المدخلات الإسرائيلية، وهو طلب مصرى طويل الأمد. ومع ذلك، يجب على المسئولين الأمريكيين فى إطار هذا الحل التوفيقى أن يوضحوا أن مصر تحتاج إلى أن تكون شريكا واقعيا وعمليا وبناءا لإسرائيل فى المنطقة الصناعية المؤهلة.

ويختم الباحث بالقول "الواقع أن تعزيز التعاون الاقتصادى لن يحدث بدون زيادة الاتصالات الاجتماعية بين القطاعات الخاصة. وهناك سابقة لهذه الروابط المعززة، التى ازدهرت لفترة وجيزة بعد صفقة "الكويز" بين مصر وإسرائيل  برعاية الولايات المتحدة عام 2004."