عقد مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، مساء أمس الاثنين، اجتماعا لعدد من المنشآت التعريفية للتعريف بكيفية الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وذلك للاستفادة من مميزات القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ووضع المكتب 4 خطوات للحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وهى تقديم نموذج لبيانات الشركات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ونموذج لطلب الحصول على الخدمة، وبيان تكلفة المكون الصناعى، وبيان حساب نسبة المكون الصناعى المصرى داخل المنتج، على أن يتم بحث تلك النماذج من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، على أن تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من اتحاد الصناعات، بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.
وتسرى أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
