اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، و رئيس مجس إدارة الهيئة، الموازنة التخطيطية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعام المالى 2017/2018 .
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، أن لجنة فض التشابك بين صندوقى التأمين الاجتماعى والخزانة العامة قد قامت بتدقيق مديونية ناتجة عن التزامات وزارة المالية و التى قدرت بـقيمة 55.7 مليار جنية ،حيث تم الاتفاق على سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة وتسدد فى يناير من كل عام بعائد سنوي 9% على أن يتم سداد الدفعة الأولي في يناير 2018.
من جانبه، أشار محمد سعودى، القائم بأعمال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الصندوق ما قيمته 144.99 مليار جنيه مقابل مبلغ 107.9 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 ، بزيادة نسبتها 34.3% ، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى مبلغ 89 مليار جنيه مقابل 78 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 بزيادة نسبتها 14.1%.
من جانبه أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التـأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه من المستهدف أن تبلغ جملة الإيرادات للصندوق ما قيمته 84.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 69.5 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، كما أنه من المتوقع زيادة قيمة المصروفات التأمينية خلال 2017/2018 إلى 70 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه عن العام الماضى بزيادة نسبتها11% .
