بالمستندات.. الاتحاد الأفريقى يدعم مصر فى حربها ضد فساد "كاف".. "حماية المنافسة" يتلقى دعما من كل دول القارة السمراء ويطالب بحقوق الشباب الأفريقى.. وأحمد أحمد يستجيب ويبدأ مراجعة كل الملفات

الإثنين، 24 أبريل 2017 11:30 ص
بالمستندات.. الاتحاد الأفريقى يدعم مصر فى حربها ضد فساد "كاف".. "حماية المنافسة" يتلقى دعما من كل دول القارة السمراء ويطالب بحقوق الشباب الأفريقى.. وأحمد أحمد يستجيب ويبدأ مراجعة كل الملفات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى
كتب أحمد عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة الاتحاد الأفريقى دعمها الكامل لمصر فى معركتها ضد فساد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، للتأكيد على أن كل أبناء القارة السمراء يعانون من هذا الفساد، الذى أضر بمصالح شباب أفريقيا الذين يمتلكون كل الحق فى متابعة مباريات الكرة بدون أى قيود.

 

وتلقى جهاز حماية المنافسة خطاب تأييد من منظمة الاتحاد الأفريقى، بشأن محاربة فساد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعدما أثبت الجهاز تلاعب مسئولى الكاف فى عقود البث ومنح الحقوق إلى شركة "لو جاردير" الفرنسية حتى 2028 دون تطبيق وجود منافسة حرة وعادلة.

قرار الاتحاد الافريقي
قرار الاتحاد الافريقي

 

قرار حاسم من منظمة الاتحاد الأفريقى  ضد الكاف

وأرسل الاتحاد الأفريقى خطابًا إلى منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة مرفق بقرار الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى الأخيرة فى الدورة الثامنة والعشرين، التى أقيمت فى أديس أبابا يناير الماضى، يدعم الخطوات التى اتخذها الجهاز ضد عيسى حياتو رئيس الكاف السابق وهشام العمرانى السكرتير العام السابق، وإدانة كل منهما فى عملية بيع حقوق بث المباريات.

وجاء نص القرار كالتالى:

"نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المجتمعين فى أديس أبابا فى 30 يناير 2017، نعرب عن تنديدنا وإدانتنا القوية والصارمة للظلم الممارس فى حق الشباب الأفريقى فى الوقت، الذى يحتفل فيه هذا الأخير بأحد الأحداث الكبرى الموحدة لصفوفه وذات التأثير العالمى ألا وهو كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

 

لقد حرم مواطنونا للأسف فى جميع أنحاء أفريقيا وخيب آمالهم من التمتع بهذه اللحظات البهيجة بفرح وغبطة بسبب السلوك الاحتكارى والتجارى المحض، الذى تسلكه جماعات الضغط وقوى المال الدولية للسيطرة المباشرة على حقوق البث التلفزيونى.

 

إن هذه الحقوق المانعة وغير المعقولة التى لا يمكن أن تفى بها محطات البث فى بلداننا، ولا حتى مئات الملايين من الشباب الأفريقى، تحرمهم من المشاركة فى حدث من المفروض أن يكون حفلا أفريقيا يتيح فرصة عظيمة للتقارب والتقاسم والتبادل الثقافى بين شعوبنا.

 

نطلب اعتماد قانون حول شروط بث الأحداث الرياضية التى تكتسى بأهمية بالغة، على المستوى القارى وفى كل دولة عضو، وأن يتم اتخذا الإجراءات اللازمة والقيام بالمساعى الضرورية من أجل وضع حد للنظام الحالى غير العادل والتمييزى لأسواق حقوق البث فى القارة وهو النظام الذى يحرم معظم شباب القارة من متابعة المنافسات.

 

وعليه، ولوضع حد نهائى لهذا الظلم، خاصة أن نداءنا يتزامن مع موضوع سنة 2017 الذى نود إهدائه لهذا الشباب الأفريقى، ندعو بقوة جميع الهيئات الأفريقية والمسئولة عن الشباب والرياضة فى أفريقيا، من أجل العمل بحزم على إنصاف أفريقيا لاسيما شبابها والتعامل معهم بعدل.

احمد احمد بعد فوزه بالانتخابات
احمد احمد بعد فوزه بالانتخابات

 

أحمد أحمد يفتش فى دفاتر الكاف

فى الوقت نفسه، يستعد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لثورة التصحيح داخل القارة السمراء، بمراجعة كل العقود والأوراق الخاصة بـ"كاف" من المقر القديم للاتحاد المتواجد بالزمالك بجوار مقر اتحاد الكرة.

 

وعلم "اليوم السابع" أن أحمد أحمد قرر التواجد بشكل مستمر خلال الأسبوعين المقبلين بمقر الكاف القديم، لمراجعة كل شىء عقب فوزه بالانتخابات الشهر الماضى وإزاحة الكاميرونى عيسى حياتو عن منصبه الذى استمر فيه 31 عامًا.

 

ويسعى أحمد أحمد لحل أزمات الفساد التى طالت "كاف" فى الفترة الخيرة وآخرها أزمة جهاز حماية المنافسة بشأن بث المباريات، والتى تدخلت فيها منظمة الاتحاد الأفريقى وأرسلت خطابا إلى منى الجرف رئيس الجهاز وأكدت فيه أن كل دول القارة السمراء تدعم الحرب ضد فساد "كاف".

 

وأصبح مقر الاتحاد الأفريقى القديم بالزمالك مهجورًا منذ 2002 بعد افتتاح المقر الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، واقتصر استخدامه على مكتب لهشام العمرانى سكرتير عام الكاف السابق، وبعض الحجرات التى يتواجد بها ملفات أرشيفية.

 

وكان جهاز حماية المنافسة فتح ملف فساد الكاف قبل رحيل عيسى حياتو قبل أيام من انتخابات الرئاسة التى جرت فى مارس الماضى، بعدما اتهم الاتحاد الأفريقى بعدم بيع حقوق بث المباريات بنزاهة، ومنحها بالمخالفة للقانون إلى شركة "لو جاردير" الفرنسية لمدة 12 عامًا من 2017 حتى 2028، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليها فى إطار طبيعى يضمن وجود منافسة حرة وعادلة.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة