قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتواصل مع لجنة الصناعة بالمجلس، لحل أزمة أكثر من 4500 مصنع مغلق، هى السبب فى أزمة زيادة حجم الواردات بنسبة 400%، متاعا: "لولا ارتفاع تكاليف الاستيراد فى الشهور الـ6 الأخيرة لما كانت الواردات قد انخفضت".
وأكد "متولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمليات إغلق المصانع ليست ممنهجة، لكنها تتم بالأسلوب نفسه، إذ تتعثر المصانع بسبب قلة السيولة النقدية من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلى، ما يؤدى لصعوبة منافسة البضائع الصينية الرخيصة، إضافة إلى زيادة أسعار المرافق العامة من غاز طبيعى وكهرباء ومياه، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فاصلة للحد من إغلاق المصانع، وهو الأمر المستمر حتى اليوم، خاصة أن هذه المصانع هى السبيل الوحيد للخروج من أزمة غلاء الأسعار.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أن المصانع المغلقة لها فائدة اقتصادية مهمة، بعد تعثر الإجراءات المتبعة لجذب مزيد من السياحة عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى نوفمبر الماضى، أو بطء تدفق استثمارات جديدة على السوق المحلية، ما يؤكد أن العلاج الأسهل هو إعادة إنعاش هذه المصانع، من خلال ضخ سيولة نقدية عبر القروض البنكية الميسرة، واستثمار ما لدينا فى السوق المحلية من عمالة مدربة وتمتلك خبرات على مدار سنوات طويلة، للعمل فى هذه المصانع بدلًا من الانضمام لطابور البطالة والأعمال الإجرامية أو الاقتصاد غير الرسمى.
مشيرًا إلى ضرورة أن يتم إتخاذ إجراءات فاصلة للحد من غلق المصانع الذى مازال مستمرًا حتى اليوم، وهذه المصانع هى السبيل الوحيد للخروج من أزمة غلاء أسعار السلع والخدمات.
وأكد متولى،
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة