حددت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة الأربعاء المقبل 26 إبريل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وقد كان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة.
وكانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدى المحامى وماجدة الهلباوى، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.
جاء فى أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها .
وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة