تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، واجتماع آخر يوم الخميس لمناقشة طلبات إحاطة عن مشاكل العمالة المؤقتة وتثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم.
وتشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية، وانقسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق "الخدمة المدنية" على كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام ـ ما بين مؤيد ومعارض.
انقسام حول مشروع قانون يطالب بتطبيق "الخدمة المدنية" على كل العاملين بالدولة
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، نصها الآتى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".
وقال النائب هشام والى، إن التعديل يهدف إلى منع التمييز بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث إن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، وقال إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كان الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعمل فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.
فيما، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والخدمية أصبح أمرا صعبا حاليا، بعد صدور قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتطبيقه على معظم العاملين بالدول بنحو 4.5 مليون موظف، بجانب الاتفاق على إصدار قانون لمنح علاوة خاصة لغير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مشروع قانون لتعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى إذا خرج على المعاش فى سن الخمسين
وتضمن المشروعات الثلاثة، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويتضمن التعديل أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين، وشهدت اللجنة انقساما فى الرأى أيضا، ما بين فريق يؤيد مشروع القانون ويراه إيجابيا فى إطار حل أزمة البطالة، وفريق آخر يرفضه ويرى أنه من الصعب تطبيقه.
مشروع قانون لإلغاء الإعلان عن المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار
وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودي، واثنين وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (17) والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار، مستهدفا توفير أعباء مادية على الدولة.
وأتاح القانون القائم فى مادته (17) للجهة الإدارية أن تقوم بنشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية من خلال طريقتين هما، الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث تنص المادة سالفة الذكر على : "يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتي الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة".
طلبات إحاطة عن مشاكلة العمالة المؤقتة وتقبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم
فيما تعقد لجنة القوى العاملة، اجتماعا آخر يوم الخميس المقبل، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد الحكيم محمد مسعود، عبد الهادي إبراهيم حسين، محمد الحسيني، بشأن مشكلة العمالة المؤقتة بمشروع النظافة وعدم تثبيتهم بمجالس المدن والوحدات المحلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم بمحافظة أسيوط.
عدد الردود 0
بواسطة:
mostafa
.
حسبي الله ونعم الوكيل . اقل ما يقال
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور/مصرى
تطبيق القانون على كافة العاملين اساس العدالة..
اعادة هيكلة الجهاز الأدارى للدولة وتخفيض عدد العاملين مع رفع المرتبات وتطبيق القانون على الجميع للقضاء على الوساطة والمحسوبية والتوريث..