حصل "اليوم السابع" علي نص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 في شأن السجل التجارى، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة بالبرلمان.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد في السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم علي أنه علي قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوه عن الشرط الخاص بـكونه مصري الجنسية.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنه 1976 المُشار إليه النص الأتي: "يُشترط فيمن يقيد في السجل التجارى ما يلي : 1- أن يكون مصرى الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، أو أن يكون حاصلاً علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهي المتعلقة بالإصدار : "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة