حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون بشأن التأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعة، مُقدم من النائب أيمن أبو العلا، حول تعديل القانون رقم 127 لسنة 2014، بعد الإطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن تكلفة التأمين الصحى على الفلاح لا تكف لتقديم خدمة صحية جيدة فيجب البحث عن موارد تمويل أخرى ولذلك تم إضافة مادة على مصادر التمويل، ولأن كثير من عمال الزراعة تحت مستوى الفقر وعدم مقدرته على دفع الأقساط السنوية فقد أنشأ صندوق لتحميل هذة الفئات التى يحددها وزارة التضامن الإجتماعى، وحيث أن هناك حالات من التدليس والتزوير توجب وجود عقوبات على هذه الحالات.
وأضاف مشروع القانون ثلاثة مواد، المادة الأولى تنص على أن تتولى وزارة الزراعة تحمل وتوريد إشتراك للفلاح سنوى المقدر بـ 120 جنيه، والمادة الثانية تنص على أن يُنشأ صندوق خاص لدفع إشتراكات الفلاحين وعمال الزراعة غير القادرين التى تحددهم وزارة التضامن الاجتماعى يكون من مصادر مختلفة، والمادة الثالثة تنص على أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتؤول إلى الصندوق جميع الغرامات المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والزراعة والري والثروة الحيوانية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فى جلسة 11 إبريل الماضى، ومن المقرر أن تناقشه اللجنة المشتركة فى اجتماع لها الأربعاء المقبل.
