قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك قوانين تحتاج لحوار مجتمعى بشأنها، وقانون العمل من القوانين المهمة التى يتعين أن تأخذ حقها فى هذا الحوار، حتى يتحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.
وأضاف "فايق"، فى كلمة له خلال الحلقة النقاشية التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، قائلاً: "العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق، وضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم، يختاره بحرية دون إجبار، إذ يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة".
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان كلمته، قائلا: "عندما نقول إن العمل حق من حقوق الإنسان، يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما أن من واجبها أيضا الإرشاد والتوجيه فى مجال التعليم المهنى والفنى، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة تعزز فرص العمل المنتجة، وعلى الدولة أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر، كما أن عليها توفير الفرص المتكافئة".
وأشار محمد فايق، إلى أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة، والحق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية من جهة أخرى، وكذلك الحقوق النقابية ذات الصلة، وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور، الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم ولأسرهم.
وشدد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، على ضرورة أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة وصحية، تحفظ الكرامة الإنسانية، وتشمل تحديد ساعات العمل، والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ، والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر، مؤكدا أهمية العمل وشروطه لتحقيق الكرامة الإنسانية، وأن من حق العاملين أيضا التشارك فيما بينهم، وممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل، وأنه يحق لهم تكوين النقابات من اختيارهم، ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية .
واختتم "فايق" حديثه بالقول: "علينا ونحن نناقش هذا القانون، أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014، خاصة المواد 12 و13 و14، التى نصت على الحق فى العمل، وعلينا بحث مدى تطابق هذا القانون مع ما تضمنته المواثيق الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن الحق فى العمل، وما تضمنه أيضا العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق فى العمل، كما يجب أن يعكس هذا القانون، وأى قانون جديد، أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وروحهما التى ارتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة