أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة"، لجلسة 29 مايو، لسماع الشهود الرابع والخامس عشر والخامس والعشرين، ولمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين .
وقررت المحكمة، تغريم اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، مبلغ 1000 جنيه، وذلك لعدم تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين جميعم بسجن واحد، وذلك لتسهيل عرضهم على المحكمة، كما قررت المحكمة ضبط النقيب أحمد محمد، معاون مباحث قسم السيدة زينب، لتخلفه عن الشهادة دون عذر.
صدر القرار من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الشهود.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
وقام المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على رزق، أحالت كلا من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة