ناقش المنتدى العربى للحكومة الإلكترونية المتواصلة، المقام اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "الطريق إلى التنمية المستدامة " جرائم الإنترنت والمتطلبات التشريعية للحكومة الإلكترونية فى عصر المعلومات.
وحاضر بالجلسة المنعقدة حاليا، كل من المستشار محمد الالفى القاضى بمحكمة الاستئناف ورئيس الجمعية المصرية لجرائم الإنترنت، وشاركت بالجلسة الدكتورة جيهان الخورى الخبيرة فى القانون الدولى.
وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطانى، أن المواطن فى كل مكان حول العالم يأمل بخدمات أفضل من الجهات الحكومية، وأن رضا المستفيد من هذه الخدمات أصبح مطلبا من كل مؤسسة أو جهاز حكومى.
وأضاف خلال كلمته أمام المنتدى العربى للحكومة الإلكترونية المتواصلة، أن الحكومة الإلكترونية مهمة لتطوير وتحسين أداء المؤسسات الحكومية كونها قادرة على تحقيق مجموعة من الأهداف بما فى ذلك سرعة الإنجاز، الشفافية والعدالة وسهولة الرقابة والمحاسبة أو المساءلة بما يوفر كثيرا من الموارد وبما يحقق رضا المستفيد.
وتابع القحطانى أنه لا يمكن للحكومات تحقيق أهداف التنمية الشاملة إلا من خلال تنمية إدارية فاعلة، وقال "لعل الحكومة الإلكترونية تحقق المعادلة المطلوبة، ولهذا حرصت المنظمة على عقد هذا المنتدى مع شركائنا، متطلعين وإياكم إلى أن يحقق هذا المنتدى الأهداف المرجوة منه، وأن يكون فرصة لمناقشة جادة للموضوعات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها فى تطوير أداء الحكومات العربية، على أمل الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق".
وأكد المستشار محمد الالفى القاضى بمحكمة الاستئناف ورئيس الجمعية المصرية لجرائم الإنترنت على أن القانون يعتبر مادة علمية قوية يجب أن نستفيد منها ، موضحا خدمات الحكومة الإلكترونية والنظم واللوائح التى تنظمها وتقدمها.
الجدير بالذكر سيصاحب أعمال المنتدى معرض للتقنيات والخدمات التى توفرها الشركات العربية والعالمية من مزودى حلول وخدمات الاتصالات، كما سيتم عرض بعض التجارب العربية والعالمية الناجحة فى مجال تطوير برامج الحكومة الإلكترونية من خلال جلسات المنتدى بمشاركة 12 دولة هى مصر، الأردن، الكويت، السعودية، السودان، الإمارات، البحرين، قطر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، والمغرب.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة