أصحاب مراكب الصيد بدمياط يشكون من تعطل إجراءات التراخيص

تعددت شكاوى واستغاثات أصحاب مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج بدمياط من سوء معاملة وتعنت الموظفين فى التعامل معهم وتعطيل إجراءات إنهاء التراخيص الأمر الذى يؤدى إلى تعطل مصالحهم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة فى التعامل مع أصحاب المراكب فيما يخص مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

"اليوم السابع" استمع إلى أصحاب المراكب، حيث يقول خالد عبد الرازق صاحب مركب صيد اعتاد موظفى التفتيش البحرى بدمياط على المماطلة والتعنت مع أصحاب المراكب فى إنهاء إجراءات الترخيص مضيفا أنه عندما يتوجه أحد ملاك المركب بإنهاء إجراءات الترخيص يطالب موظف التفتيش البحرى بحضور جميع الشركاء فى الوقت الذى يكون أحدهم خارج البلاد.

وبالتالى يتعطل إنهاء الإجراءات حتى عودة أحد الشركاء الأمر الذى يترتب عليه تعطيل المركب وتوقفها عن العمل بالإضافة إلى سوء المعاملة والتى تصل إلى تجاهل صاحب المركب أو الصيد والتعامل معه بحدة غير مبررة.

ويضيف جمال محمد صاحب مركب صيد مازال التفتيش البحرى يتعنت فى التعامل معنا فيما يخص مراجعة أجهزة السلامة والصحة المهنية سواء الرماص البحرى أو أجهزة اللاسلكى التى فرضت على أصحاب المراكب.

وأشار إلى أن المراكب توفر جهازا لاسلكيا، حيث تم تغريم بعض المراكب مبالغ تصل إلى 20 ألف جنية بأثر رجعى عن تلك الأجهزة، فى الوقت الذى لا توجد فيه وحدة استقبال لتلقى شكاوى أو استغاثات المراكب فى عرض البحر وأضاف أن التفتيش البحرى يلزم أصحاب المراكب بالا يتعد ى 3 أميال بحرية فى الوقت الذى يوجد فيه مراكب كبيرة لا يصلح عملها إلا فى عرض البحر وهى تحتاج مسافات أكبر من المحددة.

وأوضح رمضان محمد صاحب مركب، أن الصياد مغلوب على أمرة ويسعى على أكل عيشة ولكن التعنت والمماطلة وكثرة القرارات تضر به وتضر بمهنة الصيد بأكلمها، وبالتالى تضر الثروة السمكية كمصدر غذائى وذلك من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع أسعار جميع الأسماك.

 وأضاف يوجد أشخاص يتعمدون التخريب فى قطاع الصيد، حيث يوجد أكثر من 35 ألف شخص يعملون فى مجال الصيد وخدماته.

وأكد حسن محمد عامل بحرى أن قرارات "التفتيش البحرى" يفرض عقوبات اقتصادية على أصحاب المراكب سواء فى صورة رسوم أو مراجعة أجهزة السلامة البحرية تضر بجميع أصحاب المراكب بخلاف المعاملة السيئة مشيرا إلى ضرورة مساندة أجهزة الدولة وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل مشاكل هذا القطاع.

ومن جانبة قال المهندس أحمد منصور مدير عام التفتيش البحرى بدمياط لـ"اليوم السابع" أن تنظيم العمل وترتيب الإجراءات لا يعد تعنتا وإنما هو نظام عمل يسرى على الجميع ولابد الالتزام به، وفيما يخص التعامل من خلال التوكيلات فان الإدارة ملتزمة بالتعامل مع صاحب المركب من خلال توكيل رسمى سواء لصاحب المركب أو محامية نظرا لوجود عدد من المراكب بها أكثر من شريك.

وأضاف مدير التفتيش البحرى إن مكتبى مفتوح ومن لديه شكوى يتقدم بها لدراستها وبحثها