تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت فى 21 يونيو الماضى، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامى مالك عدلى، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم".
وأضافت المحكمة أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات بكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين".
وتابعت المحكمة، أنه "إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية فإن المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك بقرار إدارى أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق فى الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه آداء هذا الحق ووضع القيود على دخول المحامى لمقارالمحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضًا".
وتقدمت هيئة قضايا الدولة فى 24 أغسطس الماضى بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح مالك عدلى المحامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة