أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية تحملت تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة خلال الوقت الراهن، وهو ما أضاف على كاهل الشركات صعوبات وتحديات ضخمة للعمل بالسوق دفعتها للطلب بإقرار قيم تعويضية لها لتمكينها من استكمال مسيرة التنمية التى تقوم بها فى ضوء تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة.
وأوضح أن المشكلة التى وقفت حائلاً أمام سرعة إقرار التعويضات هى تدبير الموارد المالية التى سيتم صرفها للمقاولين، خاصة مع ارتفاع عدة خامات بما يتجاوز الضعف.
وأضاف أنه تم طرح دليل استرشادى للمقاولين خاص بالمواد المصنعة لتيسير احتساب قيمة الضريبة، مع استمرار عقد اللجنة المشكلة بين مصلحة الضرائب والاتحاد لعقد جلساتها الشهرية للاطلاع على مشكلات شركات المقاولات.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض ٥٪ ضريبة على الخامات المستخدمة فى نشاط المقاولات والمشتمل عليها قانون سلع الجدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة