كندا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

فرضت الحكومة الكندية عقوبات جديدة الجمعة على مسؤولين فى النظام السورى وعلى كيانات لها علاقة بصناعة الأسلحة الكيميائية أو بأبحاث خاصة بها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن العقوبات تقضى بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا فى نظام الأسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا".

ويعتبر هذا الموقف تحولا كبيرا فى الموقف الكندى من النزاع فى سوريا، لان هذه السلسلة من العقوبات هى الثانية خلال اسبوع واحد، مع أن كندا لم تقر عقوبات بحق النظام السورى والرئيس بشار الأسد منذ العام 2014.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعلنت الأربعاء أن اختبارات اجريت اكدت بشكل "غير قابل للجدل" أن غاز السارين أو مادة مشابهة له قد استخدم فى خان شيخون فى شمال غرب سوريا فى الرابع من أبريل فى هجوم اوقع اكثر من مئة قتيل.

وتشمل العقوبات مراكز ابحاث أو شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وسيجما تك، والمعهد العالى للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية، والمختبر الوطنى للمقاييس والمعايير، حسب ما جاء فى لائحة وزارة الخارجية الكندية.

وسبق أن وضعت الولايات المتحدة العديد من هذه الكيانات على لائحتها السوداء إضافة إلى المسؤولين عنها مثل بيان بيطار المدير الإدارى لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: "‘ن العقوبات الإضافية على مسؤولين كبار فى النظام السورى توجه رسالة حازمة وواضحة إلى نظام الأسد مفادها أن جرائم الحرب التى ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسيحاسب المسؤولون عنها".

وخصصت الحكومة الكندية 1،6 مليار دولار كندى (1،5 مليار يورو) كمساعدات إنسانية وتنموية وفى مجال الأمن لسوريا والعراق على ثلاث سنوات.

كما استقبلت كندا منذ نوفمبر 2015 أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.