تقرير جوجل للشفافية يكشف مفاجآت.. أمريكا بلد الحريات بالمركز الأول لطلب بيانات المستخدمين وألمانيا ثانيا وفرنسا ثالثا.. مصر لم تقدم أى طلبات مؤخرا.. وعملاق البحث يعلن عدم الاستجابة لأغلب الطلبات

كشفت شركة جوجل، اليوم، عن تقرير الشفافية نصف السنوى الذى يضم طلبات الحكومات فى جميع أنحاء العالم لبيانات المستخدمين، حيث أوضحت الشركة أن طلبات الحصول على بيانات المستخدمين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نشر التقارير لأول مرة فى عام 2010، وهو ما يعنى أن هناك اتجاها من الدول لمراقبة مستخدميها بشكل أكبر وأكثر اقتحاما للخصوصية ضمن العديد من المسميات.

- طلبات بيانات المستخدمين:

وفقا لتقرير جوجل فهناك ما يصل إلى 45.549 طلبا خلال النصف الثانى من 2016، مقارنة بـ44.943 خلال النصف الأول من نفس العام، ونحو 40 ألف طلب خلال 2015، و30 ألف طلب خلال 2014، ما يعنى زيادة الطلب على بيانات المستخدمين كل عام.

أما فيما يتعلق ببيانات الحسابات، فقد شهدت تراجعا كبيرا خلال النصف الثانى من 2016، حيث بلغت طلبات بيانات المستخدمين نحو 74,073 طلبا، بينما فى 2015 بلغت 81,311 طلبا، والذى يأتى كأعلى معدل لطلب بيانات حسابات المستخدمين.

- الدول الأكثر طلبا لبيانات المستخدمين:

جاءت الولايات المتحدة فى المركز الأول بإجمال 13,682 طلبا خلال النصف الثانى من عام 2016، وهو ما يعد انخفاضا عن 14,168 طلبا فى النصف الأول من عام 2016، وارتفعت الطلبات من ألمانيا وفرنسا وهما فى المركز الثانى والثالث على التوالى، وراء الولايات المتحدة، حيث طلبت المانيا 9,925 طلبا، وفرنسا 4,775 طلبا، يليهم الهند والمملكة المتحدة وأستراليا، فيما لم تقدم مصر أى طلب للحصول على بيانات المستخدمين.

أما فيما يتعلق ببيانات حسابات المستخدمين فجاءت الولايات المتحدة فى المركز الأول بنحو 27,272 طلبا، وألمانيا بـ13,320 طلبا والهند بـ6,393 حسابا، كما كشفت جوجل أنه قد انخفضت عدد المرات التى سلمت فيها جوجل البيانات أربعة نقاط مئوية بعد أن ظلت ثابتة عند 64% خلال العام السابق، فيما يأتى الامتثال الحالى بنسبة 60% هو أدنى معدل فى سبع سنوات.

شركات أخرى:

مايكروسوفت:

كما كانت شركة مايكروسوفت قد كشفت فى وقت سابق أنها تلقت من الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة استهدف محتوى المستخدمين، لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016، فيما يزيد الرقم المنشور فى تقرير الشفافية نصف السنوى لمايكروسوفت عن مثلى عدد الطلبات، التى قالت الشركة إنها تلقتها بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية خلال الستة أشهر السابقة وهو أعلى رقم ذكرته الشركة منذ عام 2011 عندما بدأت إحصاء مثل هذه الطلبات الحكومية.

وأوضحت مايكروسوفت أنها تلقت ما بين ألف و1499 أمرا بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية للحصول على محتوى مستخدمين فى الفترة ما بين يناير ويونيو 2016 مقارنة مع ما بين صفر و499 أمرا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015 علاوة على النصف الثانى من 2015.

وذكر التقرير أن عدد حسابات المستخدمين، الذى تأثر بأوامر المراقبة انخفض خلال نفس الفترة لكن ما بين 17500 و17999 إلى 12000 و12499، وتسمح الحكومة الأمريكية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية فى نطاقات واسعة بدلا من الأرقام المحددة.

فيس بوك:

كشف موقع التواصل الاجتماعى الأول فى العالم فارتفعت طلبات الحصول على البيانات بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016، ارتفاعا من 46710 إلى 59229 طلبا، مقارنة بالنصف الأول من 2015، ونصف الطلبات التى تم تقديمها خلال تلك الفترة طلبت فيها الحكومات عدم إخطار المستخدمين بها، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأول كأكبر دولة تطالب فيس بوك بتوفير بيانات عن مستخدميها بعدد طلبات وصل إلى 23,854، بينما لم تقدم الحكومة المصرية سوى طلب واحد فقط، ومن أهم الدول التى قدمت عدد طلبات كبيرة كانت المملكة المتحدة مع 4,738 طلبا، وهناك دول أخرى لم تقدم أى طلبات لفيس بوك خلال تلك الفترة مثل روسيا.

وعلى النقيض الآخر، شهد فيس بوك انخفاضا حادا فى الطلبات الخاصة بفرض قيود على محتوى الشبكة الاجتماعية، حيث انخفض عدد الطلبات الخاصة بإزالة العناصر التى تنتهك القانون المحلى بنسبة 83% من 55829 إلى 9633 طلبا، وقالت شركة فيس بوك إنها تلقت 3016 طلب طوارئ، حيث أسهمت الشركة فى تقديم المعلومات التى تساعد الحكومات فى تنفيذ القانون إذا كان الأمر ينطوى على خطر وشيك.

تويتر:

كما أعلنت "تويتر" فى مارس الماضى أنها قامت بتعطيل 376,890 حسابا خلال الستة أشهر الأخيرة، وذلك فى إطار تصديها للإرهاب، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 60% مقارنة بالفترة الماضية، كما أشارت إلى أن طلبات المعلومات من السلطات الحكومية زادت بنسبة 7% مقارنة بالفترة السابقة، لكنها شملت 13% أقل من الحسابات، أما طلبات إلغاء الحسابات فزادت بنسبة 13% لكن عدد الحسابات تراجع بنسبة 37%.

وأوضحت "تويتر" أنها تلقت ما يصل إلى 6,062 طلبا حكوميا لمعرفة معلومات عن بعض الحسابات، وكان على رأسها الولايات المتحدة، والتى مثلت ما يصل إلى 38% من إجمالى المطالبين بمعلومات عن حسابات المستخدمين، فيما احتلت اليابان ثانى أكثر مقدم للطلبات، كما احتفظت المملكة المتحدة وفرنسا وتركيا بموقعها فى قائمة أكبر خمسة بلدان مقدمة للطلبات.