طالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هيئة المكتب بإدراج موعد لمناقشة الاستجواب الذى تقدم به ضد حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن الممارسات الاقتصادية التى اتبعتها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى إنه بمرور الأسبوع المقبل سيكون قد تجاوز البرلمان حد المناقشة المقرر، وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب و هو 60 يوما .
و شدد عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن الاستجواب مستوفى للشروط و لهذا تم إحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد، و التعديلات الوزارية التى أجريت فى فبراير لا تسقطه، مؤكدًا على تمسكه الكامل بمناقشة استجواب الحكومة خاصة وإن البرنامج الذى اتبعته الحكومة كان له تأثير جاد على الأسعار دون خطة لمواجهتها، و تسبب فى زيادة الدين العام بالموازنة و فتح الباب للقروض أكثر.
و أوضح إن مجلس النواب، حتى الآن لم يحسم الأدوات الرقابية الهامة و الحاسمة مثل الاستجواب، و هذا ما لم يحدث على مدار كل البرلمانات المصرية، بأن يمر دورى انعقاد بدون مناقشة أى استجواب ضد الحكومة.
و لفت إلى إنه فى حال عدم مناقشته خلال الأسبوع المقبل، سيطرحه كنائب للرأى العام بما فيه من مؤشرات و دلالات على ممارسات الحكومة الاقتصادية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة