البرلمان يتمسك بمراجعة المناهج التعليمية.. يشكل لجنة لإعادة النظر فى المؤلفات الأزهرية رغم دفاع "كبار العلماء".. مطالب بضخ دماء جديدة بالهيئات الأزهرية للمساعدة فى تغيير الخطاب.. و"العبد": نحتاج لمعالجة الشوائب

أثار بيان هيئة كبار العلماء الذى أكد فيه أن مناهجَ التعليمِ فى الأزهرِ الشريفِ فى القَدِيمِ والحديثِ هى وحدَها الكفيلةُ بتعليمِ الفكرِ الإسلامى الصحيح الذى يَنشُرُ السلامَ والاستقرارَ بينَ المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغيرهم، جدلا برلمانيا واسعا بين نواب اللجنة الدينية وأعضاء المجلس مؤكدين على ضرورة إعادة النظر ومراجعتها بشكل شامل وليس الأزهرية فقط.

وقالت الهيئة فى بيانها، أنه يشهَدُ على ذلك الملايين التى تخرَّجت فى الأزهر من مصرَ والعالم، وكانوا- ولا يزالون- دُعاةَ سلامٍ وأمنٍ وحُسن جوار، ومن التدليس الفاضح وتزييف وعى الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين، كما أن الحقيقة التى يَتنكَّرُ لها أعداء الأزهر بل أعداء الإسلام هى أن مناهج الأزهر اليوم هى نفسها مناهج الأمس التى خرجت رواد النهضة المصرية ونهضة العالم الإسلامى بدءا من حسن العطار ومرورا بمحمد عبده والمراغى والشعراوى والغزالى، ووصولا إلى رجال الأزهر الشرفاء الأوفياء لدينهم وعلمهم وأزهرهم، والقائمين على رسالته فى هذا الزمان.

وخرجت مطالبات من عدد من النواب بضرورة البحث فى الشق التشريعى الخاص بتشكيل هيئة كبار العلماء، لضرورة ضخ دماء جديدة بها.

أسامة العبد: تشكيل لجنة لمراجعة المناهج الأزهرية.. الأزهر ركن ركين لمصر

أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أكد أن هيئة كبار العلماء تمثل أعلى هيئة إسلامية فى مذهب أهل السنة، لافتا إلى أن الأزهر هو ركن ركين لمصر ولا يصح القبول بالهجمة على الأزهر لأنه يعتبر هجوما على الدولة ذاتها.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأزهر يأتى له طلابا من 120 دولة يقصدون العلم فيه، كما أنه عاش فوق الـ 1000 عام يقدم للعالم دينا معتدلا وكان وسطيا فى مناهجه.

وعن بيان هيئة كبار العلماء وتأكيدها أن مناهج الأزهر أخرجت رواد نهضة، قال "العبد" إن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع القادم فى مناقشة سبل تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن اللجنة شكلت مجموعة عمل لمراجعة ودراسة المؤلفات الأزهرية والمناهج وإذا كانت هناك بعض الشوائب فى المؤلفات سيتم النظر فيها والتنسيق مع الجهات الأزهرية فيها.

و شدد "العبد" أن تجديد الخطاب الدينى يستلزم النظر فى جميع المؤلفات التعليمية وليست الأزهرية فقط خاصة أن كنا نريد تجديد فلنغير فى جميع المناهج التعليمية.

حمروش: نحتاج لإعادة النظر فى تشكيل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث

و فى السياق ذاته تمسك النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة تعديل مناهج الأزهر رغم تأكيد هيئة كبار العلماء بأن تلك المناهج أخرجت رواد النهضة، قائلا " نحن نعلم أن الأزهر تخرج عنه علماء وقامات يفتخر بها ولكن ذلك لا يجعلنا أن ننكر وجود بعض من العبارات بالمواد تحث على عدم قبول الآخر وعدم احترام آدمية الآخر".

و اعتبر أمين سر اللجنة الدينية، أنه كان من الأولى بدلا من أن تصدر لغة الخطاب على هيئة نمطية، أن تقوم الهيئة بتوضيح توصيات اللجنة التى شكلت لتنقية التراث فى 2013 لتطوير التعليم الأزهرى وسبب عدم الأخذ بها، مؤكدا أن البيان الصادر عنه الهيئة سطحى ولا تعمق فيه بل أنه بعيد عن علاج تلك الأزمة وغير كافى للرد على السهام التى توجه إلى الأزهر.

وشدد أن هذا البيان لم يكن وافيا لتوضيح موقف الأزهر تجاه منتقديه، مشددا أن على سبيل المثال الأزهر ألغى مادة الفقه الميسر واستبدلها بمادة آخرى أكثر تشددا مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى ذلك، موضحا أنه بهذا الفكر وبهذا التناول لهذه القضية وهذا المنحى التى سارت فيه هيئة كبار العلماء لن يحدث تجديد للخطاب الدينى فى الوقت الراهن.

واعتبر "حمروش" أن هذا يستلزم ضرورة إعادة ترميم البيت من الداخل لأن البيان الذى صدر عن الهيئة تصادمى للغاية، قائلا: "لو أن فقهاؤنا الأوائل تعايشوا معنا القضايا العصرية لكان لهم قول فى كل قضية وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.. أرفض المساس بالإمام الأكبر أحمد الطيب وهو خط أحمر ولكننا بحاجة ملحة لإعادة النظر فى تشكيل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لتتمكن من مساعدتنا فى تجديد الخطاب".

مجدى مرشد: نحتاج لإمداد التشكيلات الحالية بشخصيات تملك القدرة على تجديد الخطاب الدينى 

ويؤكد النائب مجدى مرشد، القيادى بائتلاف دعم مصر، قال "مرشد" إن الدولة بحاجة جادة لإعادة النظر فى مناهج التعليم الأساسى والأزهرى، لافتا إلى أنه رغم خروج رواد وعظماء من الأزهر الذى يمثل التعليم الدينى الوسطى فهو ليس فيه تطرف بالشكل الواضح لكنه به أشياء تحتاج إلى مواكبة العصر والتركيز على ما يدعو إلى المواطنة والانتماء.

وشدد "مرشد" أنه لابد من التركيز على سلوكيات والتزام الأفراد بالسلوكيات والمعاملة ومكارم الأخلاق، مؤكدا أنه لابد من تغيير معتقد وفكر وهذا هو الأهم من تغيير أشخاص، قائلا: "نحاج لتغيير العقول المتجمدة وإمداد التشكيلات الحالية بشخصيات لديها استعداد للتطور وهذا ما سيبحثه البرلمان من خلال إيجاد مخرج تشريعى لتجديد الدماء فى الملف الدينى".

وتابع "مرشد" أن تغيير الخطاب الدينى هو أكثر أهمية من المناهج التعليمية، قائلا " لدينا القدرة على تغيير أى فكر متطرف فى خطبة جمعة واحدة.. ليس خطبة موحدة بل توجيه خطباء المساجد للحديث عن سلوكيات وموضوعات بعينها والحفاظ على المال العام والجار".

محمد أبو حامد: بيان "كبار العلماء" يجعلنى اتمسك بتعديل مشروع قانون الأزهر

بينما رد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن بيان هيئة كبار العلماء الأخير يجعله يتمسك بضرورة التقدم بتعديل مشروع قانون حول تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، لوضع آليات جديدة فى اختيار الهيئة، فى أول جلسة عامة للبرلمان.

ولفت أنه ينص فى مشروع قانونه على إعادة تشكيل الهيئات الثلاث المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها تضمن: تحقيق التنوع الفكرى والمذهبى فى أعضائها، تنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقاً لشروط محددة تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، وإضافة مجموعة من علماء الدنيا فى المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب.. إلخ لعضويتها، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، ضمن تمثيل المرأة فى عضويتها، وحوكمة آليات إدارتها واتخاذ القرارات فيها، تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.

وأشار إلى أنه لا يمكن القبول باعتبار هيئة كبار العلماء الدعوة لتطوير مناهج الأزهر هو تدليس وتزييف وأن من يدعو للتطوير هم أعداء للإسلام فلابد من وقفة حاسمة، مؤكدا أن لمنطق الذى تم به صياغة بيان هيئة كبار العلماء يؤكد أنه لا أمل أبداً فى أن تقوم هذه الهيئة بأى خطوة فى سبيل التطوير المنشود للخطاب الدينى.

و دعا "أبو حامد" الهيئة بالاستشهاد بالإمام محمد عبده فى قراءة رأيه فى المناهج الأزهرية عندما سئل عنها.

وشدد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى أن شيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل، لافتا إلى أن قانون الأزهر لم يذكر طريقة اختيار هيئة كبار العلماء ولم يضع آليات واضحة فى ذلك، فيما أصدر شيخ الأزهر اللائحة الداخلية لتنظيم أمور هيئة كبار العلماء.

واعتبر أنه يمكن إجراء تعديل على قانون الأزهر يمكن من وضع ضوابط جديدة لاختيار الهيئات واختصاصاتها.

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أصدر قرار باللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، ويتم الاختيار من خلال الاقتراع السرى، ويكون الفوز بأغلبية أصوات الحاضرين، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بالاسم الجديد لإصدار قرار بتعيينه.