حضر نقيب المحامين سامح عاشور، إلى مقر نادي قضاة مجلس الدولة، وانضم لقائمة الحاضرين بمؤتمر النادي لمناقشة مشروع تعديلات طريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من قبل مجلس النواب، وأكد أنه جاء للدفاع عن استقلال القضاء.
وأعلن نقيب المحامين تضامنه وتضامن نقابة المحامين مع قضاة مصر ضد اي محاولات للمساس باستقلالهم، وقال: جئنا لندافع عن استقلال القضاة لأنه واجب على الجميع، والدفاع عن استقلال القضاء دفاع عن أنفسنا".
وأضاف: "منحازون لاستقلال القضاء وضد تعديل أي نص بغير رغبة القضاة، ونعلن أن نقابة المحامين تتضامن بشكل كلي مع القضاة، وندعو لمؤتمر عام من أجل الوطن والدستور.
وأشار إلى أن منظومة العدالة تحتاج لإعادة النظر في أمور أخرى أجدى وأهم من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مقترحا البدء في تحضر مؤتمر عام للعدالة لإعادة تصحيح الأخطاء وفك حالة الاحتقان الموجودة بين الهيئات المختلفة وبين الهيئات والشارع.
تحديث
وانضم علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مخالفة كليا للدستور ويمس استقلا القضاء، ويعد باطلا دستوريا.
وأضاف عبد المنعم في كلمته بمؤتمر نادي قضاة مجلس الدولة، أن المشروع الجديد يخالف المشروع الذي سبق وأعلنت الجهات القضائية رفضها له، ولم يؤخذ رأيها في المشروع الجديد وهو ما يوصمه أيضا بالبطلان الدستوري.
وقال: استقلال القضاء ليس فقط عدم التدخل في الأحكام القضائية إنما من أخص خصائصه أن يستقل القضاة في اختيار رؤسائهم، وجئنا هنا لندافع عن استقلال القضاء ليس من أجل القضاء ولكن استقلال القضاء هو ضمانه حقيقية للشعب المصري كله، فالقضاء المصري حينما سيكون مستقلا وعادلا سيأمن كل مواطن أن حقه سيرد إليه وأن قضائه مستقل، وندافع عن استقلال القضاء من منطلق الضمير الوطني.
وتعجب عبدالمنعم من الإجراءات التي تمت في مجلس النواب لتمرير المشروع وقال: أتعجب من الإجراءات التي تمت في مجلس النواب لتمرير هذا المشروع، ولم تجر العادة أبدا أن يرفع تقرير اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة في ذات اليوم".
واستطرد أنه من الناحية السياسية، فرئيس الجمهورية لا يعلم الأسماء التي سيتم ترشيحها إليه وفقا لمشروع التعديلات وبالتالي سيعتمد على التقارير الأمنية ومعه ستكون الهيئات القضائية في يد من يكتب التقارير وليس في يد رئيس الجمهورية.
