أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى للمرة الأولى، وهى أكبر الاتفاقيات الدولية المهتمة بحماية وإدارة التنوع البيولوجى ومناقشة قضاياه، وذلك فى 2018، مشيراً إلى أن هذا الحدث لم تستضيفه القارة الإفريقية سوى مرة واحدة منذ 17 عامًا، حيث نظمت كينيا الحدث عام 2000 ولم يتكرر بعدها فى دول القارة.
وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العالم أعطى هذه المهمة لمصر لثقته فيها وفى قدرتها على التنظيم، وجهودها المبذولة فى حماية وإدارة التنوع البيولوجى ودمجه فى القطاعات التنموية المختلفة كالسياحة والزراعة والمصايد وغيرها من القطاعات، ومشاركتها بصورة فعالة فى وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجى، كما تعتبر هذه الموافقة ثمرة التعاون المصرى الأفريقى للحصول على تأييد الدول الأفريقية لطلب مصر نائباً عن الدول الأفريقية وكرئيسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأوضح فهمى، أن اتفاقية التنوع البيولوجى هى معاهدة دولية ملزمة قانونًا لها ثلاثة أهداف "حفظ التنوع البيولوجى، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجى، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية"، ويتمثل هدفها العام فى تشجيع الأعمال التى تقود إلى مستقبل مستدام، حيث يشكل حفظ التنوع البيولوجى شاغلاً مشتركاً للبشرية.
وتغطى الاتفاقية "التنوع البيولوجى" على جميع المستويات النظم الإيكولوجية، والأنواع والموارد الجينية، والتكنولوجيا الإحيائية بما فى ذلك من خلال بروتوكول قرطاجنة للسلامة، والواقع أنها تغطى جميع المجالات المحتملة التى تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجى وبدوره فى التنمية، وتتراوح بين العلم والسياسة والتعليم إلى الزراعة، وقطاع الأعمال والثقافة.
وفى سياق آخر كشف فهمى، أن الوزارة انتهت من وضع برنامج تطوير كامل للمحميات الطبيعية، حيث تم توفير 27 لانشًا جديدًا للمحميات البحرية لاستخدامها فى الدوريات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تنفيذ إحلال وتجديد منذ 15 إلى 20 عامًا، وفى خلال أسبوع سيتم استلام هذه اللنشات ووضعها فى المحميات البحرية تحديداً، لأن الوزارة يهمها الشعب المرجانية والسيطرة على الصيد والغوص فى هذه المناطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة