سيناريوهات حل أزمة البرلمان والقضاة.. نواب يطالبون بحفظ مشروع تعديل السلطة القضائية بعد عودته من مجلس الدولة.. وعلاء عبدالمنعم: "الدرج" هو الحل.. وبكرى: لابد من حوار بين الطرفين.. وخالد حنفى يطرح 3 حلول

الأحد، 02 أبريل 2017 06:59 ص
سيناريوهات حل أزمة البرلمان والقضاة.. نواب يطالبون بحفظ مشروع تعديل السلطة القضائية بعد عودته من مجلس الدولة.. وعلاء عبدالمنعم: "الدرج" هو الحل.. وبكرى: لابد من حوار بين الطرفين.. وخالد حنفى يطرح 3 حلول صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كل المؤشرات تؤكد أن الصدام بين مجلس النواب والقضاة قادم لا محالة حال إصرار الأول على إصدار مشروع لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والمتعلقة بآليات اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية الثلاثة والذى أثار جدلاً واسعًا بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع القضاة للإعلان عن التواصل مع مؤسسة الرئاسة يطلبون تدخل الرئيس باعتباره الحكم بين السلطات لمنع صدور هذا القانون.

 

وهو ما دفع عدد من النواب للمطالبة بالبحث عن حل لتفادى هذا الصدام المحتمل، أهمها أن تحتفظ هيئة مكتب المجلس بالمشروع فى أدراجها والتخلى عن إصداره.

 

علاء عبد المنعم: "الدرج" يحل أزمة القضاة والبرلمان
 

وفى هذا السياق قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا يجب إقحام رئيس الجمهورية فى هذه الأزمة، قائلاً: "لا يجب إقحام الرئيس فى الأزمة الرئيس مش ناقص أزمات والبلد لا تتحمل افتعال أزمات".

 

وأضاف "عبد المنعم" لـ"اليوم السابع"، أن حل الأزمة هو ألا يصدر هذا المشروع غير الدستورى حتى لا ندخل فى صدام مع السلطة القضائية، قائلاً: "تفاديًا للأزمة، يدخل هذا المشروع بعد عودته من مجلس الدولة فى الدرج جمب أخوه قانون الجمعيات الأهلية، ولا يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة".

 

وتابع قائلاً: "الأزمة دى مسئول عنها البرلمان، لأنه أقحم نفسه فى أمر غير عاجل وغير جوهرى، بتعديل مادة فى قانون سيتم تعديله لاحقًا من خلال مشروع متكامل بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف ولا يمس بأى شكل استقلال القضاء".

 

وأكد "عبدالمنعم"، أن الدستور عندما نص على أن يؤخذ برأى الهيئات القضائية فى القوانين التى تتعلق بشئونها لم يقصد بأى شكل أن يكون رأيهم استشاريًا فقط، وإنما أن يكون محل اعتبار، وهذا المشروع رفض من جميع الهيئات القضائية بما يعنى وجود إجماع وهو أمر لابد أن يحترم".

 

خالد حنفى: 3 حلول لحل الأزمة بين القضاة والبرلمان
 

فيما قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إن هناك مبدأ عامًا أن الدولة تقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات الثلاثة، قائلاً: "فكرة الفصل لا تعنى الفصل المطلق، ولا تعنى أن كل سلطة تعمل بمعزل عن باقى السلطات، وبناءً على هذا السلطة التشريعية من حقها تشرع تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية، والرقابة على السلطة التنفيذية، أدوات دستورية، وبذلك يجب أن يكون هناك تعاون".

 

وأضاف "حنفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية فإن أى قانون يختص بالسلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وأخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين المتعلقة بها بما لا يمنع أو يحول عن ممارسة مجلس النواب لسلطته وفقًا للمادة  101 من الدستور والتى تمنح المجلس سلطة التشريع، إذًا التداخل بين السلطات أمر طبيعى ينظمه القانون".

 

وتابع: "بتطبيق ذلك على مشروع قانون السلطة القضائية فمن حق البرلمان يشرع، وعليه أن يأخذ رأى السلطة القضائية، ولكن رأيها غير ملزم فقط استشاريًا، والدليل عدم جزاء لمخالفة ذلك بالدستور".

 

وأوضح، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مصدره وفقًا لما أعلنه مقدمه المادة 193 من الدستور والخاصة بقواعد اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى تمنح الجمعية العمومية للمحكمة بترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، لافتًا إلى أنه تم منح مجلس القضاء الأعلى حق اختيار 3 من بين أقدم 7 نواب لعرضهم على الرئيس لاختيار أحدهم، فيما أسندت مهمة الاختيار فى باقى الهيئات القضائية إلى الجمعيات العمومية، وهو ما يعتبر تمييزًا وإخلالاً بالمساواة يعرض القانون لعدم الدستورية.

 

وتوقع "حنفى"، أن ينتهى حل الأزمة بأحد هذه الحلول إمام إعادته من جانب مجلس الدولة بعد مراجعته وتوضيح وجود عوار دستورى قد يتم تعديله من جانب البرلمان فيما بعد، أو أن يتقدم عدد من النواب بطلب لإعادة المداولة لتعديل الخطأ الدستورى، وأخيرًا أن يرفض رئيس الجمهورية المشروع ويعيده إلى المجلس النواب طبقًا لصلاحياته.


 

مصطفى بكرى: الحوار هو الطريق لحل الأزمة
 

وبدوره أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ضرورة عقد لقاء مشترك بين وفد من الهيئات القضائية الثلاثة وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان وهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، قائلاً: "لا سبيل إلا الحوار ونحن نحترم استقلال القضاء، والقضاء يحترم حق البرلمان فى التشريع".

 

وأضاف قائلاً: "المجلس لابد أن يتواصل مع القضاة حتى إنهاء الأزمة التى تؤثر على أمن واستقرار المجتمع.. قضاة مصر وقفوا قبل ذلك دفاعًا عن الوطن واستقلاليته، ونقدر دورهم وحرصهم على استقلالهم وأتمنى أن يكون الحوار بديلاً للتصعيد لإيجاد حل عاجل وسريع يرضى الجميع".










مشاركة

التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

الحل

الدستور منح

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

التعديلات

مواد الدستور لا تتعارض مع التعديلات

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

احنا نقفل البرلمان و كل جهه تصدر قوانينها بنفسها!

ثورتين للتغيير و محدش عايز يتغير، عايزين اقدميه بلا كفاءه، و مجانيه بلا جوده، و تدريس بلا تعليم، و تعيين بلا انتاجيه، و خطاب دينى بلا اصلاح ....................، و يبقى الحال كما هو عليه لا يتغير بقرار ولا بقانون ولا بلايحه كله ثابت بالدراع، القضاه و المحامين و الاطباء و و المدرسين و الصحفيين و الازهريين و غيرهم بقوا مراكز قوى محدش يقربلها حتى لو الدستور امر باصدار قوانين تنظم شئونها اللى اتجمدت حتى وصلنا لما نحن فيه من تراجع لا نستطيع ايقافه بسبب المستفيدين و من والاهم من المنتفعين!

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

واضح من لغه البرلمان......خلاص تنزل النوبه دى

...

عدد الردود 0

بواسطة:

المصريين بالخارج

السيناريو الأفضل

الأفضل هو مناقشة سيناريو حل هذا البرلمان

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسين

أذا كان هذا القانون غير دستورى وأصر مجلس النواب على تمريره فلا حل سوى اللجؤ للمحكمة الدستورية العليا

لإصدار حكم بعدم دستورية هذا القانون المشبوه الذى تم سلقه باليل لإبعاد بعض القضاه الذين لا ترضى عنهم السلطة عن تولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، هذا واضح جداً للعيان من طريقة عرض مشروع القانون وطريقة التصويت عليه وعدم أخذ رأى المعنين بالموضوع حيث أن جميع الهيئات القضائية رفضت مشروع القانون رفضاً باتاً

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

التعديلات قيدت حق الرئيس بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3

مواد الدستور لا تتعارض مع التعديلات التى وضعها مجلس النواب فبالدستور "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة" يعنى مش بس رئيس السلطه التنفيذيه و بكده من حقه تعيين القضاه بالطريقه التى ينظمها القانون، "التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم" الجريمه فى التدخل فى شئون العداله او القضايا وليس فى اختيار من يطبق العداله و يحكم فى القضايا، " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها" لما تتشكل طبقا للقانون تقوم على شئونها اما تشكيلها و تعييناتها فمن اختصاص من يحدده القانون، "ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" اخذ رأيها لا يلزم البرلمان بالعمل برأيها خاصة فى الامور الغير متعلقه بفنيات المهنه، واذا اراد الدستور الالتزام برأيها لقال بعد موافقتها" و اخيرا فان القانون قبل التعديل كان يتيح للرئيس اختيار رؤساء الهيئات بنفسه من بين اقدم نواب كل هيئه دون ترشيح من القضاه ، يعنى التعديلات قيدت حق رئيس الجمهوريه بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسكندراني

...الحل يتلخص في ...الأستغناء عن مجلس البتاع ده اللي أسمه أيه ...آه أفتكرت ...النواب ولو مؤقتا ..وأستثمار رواتب النواب ..بشراء ..بقر .. وبأعتبار ان عدد النواب 660 نايب ونايبه .وان راتب الواحد منهم اتنين وعشرين الف جني ..ومتوسط سعر البقره الواحده 10 آلاف جني ...أى أن مرتب النايب يجيب بقرتين ..أى نستطيع شراء 1100 بقره شهريا ..وبعد مرور سنه يكون عندنا 13ألف بقره ..ويصبح أنتاج الحليب 260 ألف لتر يوميا ..على أعتبار ان البقره تنتج 20 لتر يوميا ...فلو أستغنينا إن المجلس دوره واحده ..أربع سنوات ...سيصبح لدينا 52 ألف بقره وذلك يكون مجموع مافي الدانمارك وهولندا ...الدول المصدره للحليب ومشتقاته ..أما تكلفة الأعلاف والحظائر للبقر ...فمائدة طعام النواب لثلاث وجبات يوميا كافيه لعلف الأبقار ..وأن تكلفه بدلات السفر والبودي جاردات والعربيات والذي منه ...كافيه بتغطية نفقات البقر ..مع اننا لم نحسب أن الأبقار ستتكاثر وتصبح مصر في فترة و......جيزه ...من الدول المصدره وتنافس هولندا والانمارك .في تصدير الحليب ومشتقاته ...وتنافس البرازيل واستراليا في تصدير اللحوم ...واما العماله ...فاطفال الشوارع يمكن تدريبهم .ولمهم من الشوارع ويبقى كده ضربنا عصفورين بحجر واحد .....أيه رأيكم ....أقفله ياعبعال وأدي مفاتيحه للريس وبلاها مشاكل مع الوزرا والقضاه ....وربنا يكشف عنا الغمه ...ف .....ليس لها من دون الله كاشفه .....مساء الفل .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة