قال دفاع المتهمين أرقام 92 و 134 و 144 بأمر الإحالة بقضية "مذبحة كرداسة" أثناء مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إنه شاهد على اليوتيوب فيديو يظهر فيه وضع بوابة زنزانة المركز على باب أحد المنازل بكرداسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 92 و134 و174، وبدء مرافعته عن المتهم 94 واستهلها بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان إذن القبض على المتهم لبنائه على تحريات غير جادية، وبطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه التحقيقات طبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات، وبطلان جريمة التجمهر لوجود المتهم وجودا عرضيا بمكان الأحداث.
ودفع بانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع أحداث الدعوى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم السادس ضد موكله لعدم صحتها، "فالمتهم السادس قال إنه رأى موكلي يحمل بوابة المركز على دراجته النارية، هنا تساءل الدفاع كيف لبوابة تزن 20 طنا تحمل على دراجة نارية؟".
ونوه الدفاع إلى أن جميع الشهود قالوا إنهم شاهدوا المتهم بعد الرابعة عصرا وهذا يؤكد أن المتهم ظهر بعد انتهاء الأحداث، وفيما أشار الدفاع إلى أنه شاهد على اليوتيوب فيديو يظهر فيه وضع بوابة زنزانة المركز على باب أحد المنازل بكرداسة.
وقال دفاع المتهمين أرقام 92 و134 و174 بأمر الإحالة بقضية "مذبحة كرداسة" إن مجرى التحريات ضيع حق المجنى عليهم لقيامه بوضع أشخاصا ليس لهم صلة بالأحداث فى الدعوى.
وواصلت المحكمة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 92 و134 و174، وعن مرافعته الخاصة بالمتهم 174 أحمد حسن عسكر، أستهلها الدفاع بطالب الدفاع البراءة لموكله تأسيسا على بطلان التحريات وانعدامها وعدم جديتها، فمن أجل إرضاء الرأى العام أجرى التحريات بسرعة ووضع متهمين ليس لهم صلة بالأحداث فى القضية، فمجرى التحريات ضيع حق المجنى عليهم لقيامه بالجمع العشوائى للمتهمين، ووجه حديثه للمحكمة قائلا:" مجرى التحريات ضيع حق الناس اللى ماتت"
كما دفع الحاضر ببطلان القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات لعدم توافر اى حالة من حالات التلبس، بطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم مشروعية الدليل المسمد من هذا الاستجواب ولعدم حضور محامى معه بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات، خلو الدعوى من أى دليل يفيد تواجد المتهم على مسرح الأحداث، فلا يوجد فيديو ولا صورة تفيد تواجد المتهم بمكان الأحداث.
ودفع بانتفاء كافة أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى، وبطلان شهادة شهود الإثبات أرقام 29 و30 قد موكله لتناقضها واستحالة تصورها، انتفاء صلة المتهم بكافة أركان الجرائم المسندة له وأن تواجده على مسرح الأحداث كان تواجدا عرضيا الغرض منه المشاهدة فقط إن صحت أقوال الشهود.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
