جدل جامعى حول "البناطيل المقطعة".. "الأعلى للجامعات": تحديد الزى اللائق حق أصيل لرئيس الجامعة.. "المستقلة لأعضاء التدريس":"بعض الأشخاص يتصدرون فى الهايفة"..أستاذ جامعى:"مع حرية اللبس واللى مش عاجبه يغض بصره"

تمثل "البناطيل المقطعة"، تحديا جديدا أمام رؤساء الجامعات، إذ أن الأصوات الجامعية اختلفت حول أحقية رئيس الجامعة ومجلسها فى منع هذه الملابس التى وصفها البعض بـ"غير اللائقة". من دخول الحرم الجامعى، فيما نادت أصوات أخرى بأحقية الطلاب فى ارتداء الملابس التى يرغبوها ما داموا لم يتجاوزوا حدود حرية الآخرين.

قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن منع "البناطيل المقطعة" من دخول الحرم الجامعى بقرار من مجلس الجامعة ليس مخالفا للقانون؛ لأن مجلس الجامعة له الحق فى تحديد القواعد الجامعية المعمول بها فى الجامعة ومن بينها تحديد الزى المناسب لدخولها.                    

وأكد حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تسيير الأمور بالجامعة مسئولية رئيس الجامعة مجلسها، وأن اتخاذ مثل هذه القرارات يأتى حسب رؤية الجامعة ومجلسها فى تحديد طبيعة القواعد المعمول بها داخل الجامعة.

وأكد الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بجامعة بنى سويف والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أن ظاهرة "البناطيل المقطعة" تعد ظاهرة غير ملحوظة بالجامعات الإقليمية وتكاد تكون غير موجودة، مشيرا إلى أن هناك حالات قليلة فى المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية، وأنها تتعارض مع الذوق العام ولا يمكن إصدار قانون بشأنها؛ لأن القوانين لا توضع للجزئيات والتفاصيل ولكن توضع لأمور عامة.

وأضاف كمال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التفاصيل محلها اللوائح والقرارات ومن الأفضل أن يكون هناك قرار بملابس ملتزمة بالتقاليد العامة داخل الجامعات، مشيرا إلى أن المشكلة فى عدم تحديد مصطلح الملابس المقبولة ومطاطية المصطلح، قائلا: "الأفضل ترك الأمر للذوق العام الذى يواجه الملابس غير المقبولة بالاستهجان والرفض".       

وقال: "على نواب البرلمان أن يتفرغوا للأمور الهامة فبدلا من البحث فى قطع البنطولون وموقع القطع ومساحة القطع، عليهم التفرغ لمناقشة الأمور الأكثر أهمية، فلم نسمع لهم صوتا والاستحقاقات الدستورية لا تنفذ بخصوص ميزانية التعليم أو ميزانية البحث العلمى أو مشكلات أعضاء هيئة التدريس، من الآخر بعض الأشخاص يتصدرون فى الهايفة من أجل الشو الإعلامى وهم أحد أسباب الخراب فى كل المجالات".

من جانبه، قال الدكتور وائل بهجت، نقيب النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس والأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، إن المشكلة الكبرى فى أشياء أكثر أهمية كالأخلاق والتربية، أما النظر للزى المناسب فهذا من المفترض فى ذيل قائمة الاهتمامات، قائلا: "أنا مع حرية اللبس أى حد يلبس اللى هو عاوزه، وعلى البقية غض البصر".

وأشار بهجت، إلى أن المشكلة تبدأ بالمدرسة وليس الجامعة وتكمن فى طريقة التربية والمناهج وتعامل الولد والبنت، قائلا: "على عكس ما يقال فالجامعة موطن حريات باحترام حرية الآخرين وآرائهم ولابد أن يكون هناك ثقافة اختلاف وحرية، وفى المقابل اللى عايز يلبس نقاب يلبس نفس الفكرة، ولا يحق لرئيس الجامعة منع البناطيل المقطعة ولكن يحاسب المتجاوزين أخلاقيا أو أولئك الذين يتجاوزون حدود حريتهم".

من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن كل الجامعات فى الغرب لها كود فى الملابس، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة يقود الجامعة، وله الحق فى اتخاذ القرارات المختلفة، ومثل هذه الأمور لابد ألا يتخذ فيها قرارات فردية من قبل رؤساء الجامعات أو غيرهم ولكن تكون بلوائح جامعية.

وأوضح، أن فى الجامعات الغربية يقنون استخدام العطور، مشيرا إلى أن بعض الجامعات تمنع دخول الشخص الذى يستخدم كمية كبيرة من العطور لعدم الإضرار بمرضى الحساسية أو الربو، مشيرا إلى أن الموضوع يؤخذ بحساسية فى مصر لأنه أتى بطريقة غير ديمقراطية، مشيرا إلى أن القرارات الفردية غير صحيحة فى هذا المجال؛ لأن رئيس الجامعة شخص قد يكون له توجها ما أما مجلس الجامعة به الكثير من الأعضاء من تيارات مختلفة فتكون قرارات مجالس الجامعات الأقوى.

كانت جامعة بنى سويف منعت بعض الطلاب والطالبات من دخول الحرم الجامعى وهم يرتدون "بناطيل مقطعة".