تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين.
وفي بيان رسمي لفؤاد، اليوم، صرح خلاله " بأن القرار الخاص باتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين باليوان الصيني والجنيه المصري، لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه، وأن البنك المركزي قد قام بالتوقيع على اتفاقية ثنائية يوم 6 سبتمبر الماضي، لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- في حدود 18 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 3 مليار دولار في مرحلته الأولى بهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين".
وأضاف فؤاد" بأنه بموجب تلك الاتفاقية سيحصل البنك المركزي المصري على مبلغ 18 مليار يوان صيني خلال مدة 3 سنوات، وسيحصل البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- على مبلغ 46,18 مليار جنيه مصري خلال نفس المدة".
وأوضح فؤاد، بأنه بموجب تلك الاتفاقية كان هناك بعض الفوائد المتعلقة بها أولها، تخفيف العبء على الدولار من خلال قلة الطلب عليه، خاصة وأن 30% من إستيراد مصر يتم من الصين وبالتالي فإن استبدال اليوان والجنيه بدلاً من الإستيراد بالدولار سيقلل بشكل كبير من سعر الدولار في البنوك وهو ما سيكون له عدة فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة.
واستطرد فؤاد، أن من بين فوائد تلك الإتفاقية أن ذلك يعتبر تمهيداً لمرحلة جديدة من التبادل التجاري بين مصر والصين، بجانب أنها تعزز من فرص قدوم المستثمرين الصينين إلى مصر، الأمر الذي يعتبر بادرة لمجئ المستثمرين من أوروبا والدول الغربية.
وأشار فؤاد، أنه برغم تلك الفوائد، إلا أن موعد تفعيل القرار لم يحدد بعد حتى الآن، كما أنه لم تصدر أيضاً لائحة القرار التنفيذية، كما لم يتم توضيح المجالات التي بإمكان دولة الصين التعامل بالجنيه المصري فيها.
وطالب فؤاد بتوضيح شافٍ وصريح لموقف تلك الاتفاقية، وأسباب التأخر في تنفيذها، والإفادة بتواريخ واضحة ومحددة لتفعيلها، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
كما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل؛ بشأن ارتفاع نسب حوادث السير بالطريق الدائرى.
وفي بيان رسمي لفؤاد، اليوم، صرح خلاله أن هناك العديد من الشكاوى والاستغاثات التى وردت من المواطنين، بسبب ارتفاع معدل حوادث السير بالطريق الدائرى فى الآونة الأخيرة، حيث تم ملاحظة زيادة نسب حوادث سير المركبات بالطريق الدائرى وتحديداً مركبات النقل الثقيل، حيث أن تلك المركبات يقوم معظمها بمخالفة القواعد المرورية والمواقيت المخصصة لسير عملها بذلك الطريق.
وأضاف فؤاد، أن تلك المركبات تسير في قطاعات الطريق الدائري الغير مسموح لها بالسير فيها، ما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الحوادث بتلك القطاعات، كما أن عدم وجود أي شكل من أشكال التنظيم المروري في بعض الأماكن التي تعاني من تكدس وإزدحام على مدى الطريق يعتبر من العوامل المساعدة التي تسببت في زيادة نسب تلك الحوادث.
وطالب فؤاد، بسرعة بحث أبعاد المشكلة والوقوف على ملابسات الأمر بشكل دقيق، ومراجعة وتفعيل قواعد المرور الخاصة بتنظيم سير المركبات بالطريق الدائري بشكل أكثر فاعلية، وسرعة إعادة تنظيم المناطق الأكثر تعرضاً لتلك الحوادث من الناحية المرورية، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لدراسته.
