كشف المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن مراجعة القسم لـ150 قانونا وقرارا بقانون، خلال الأشهر الـ9 الماضية.
وأثنى رئيس قسم التشريع، على حالة الثورة التشريعية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت بحاجة للثورة على عديد من التشريعات والقوانين القائمة، التى عفى عليها الزمن ومر عليها عقود، وأصبحت لا تتناسب مع العصر الحالى وظروفه.
وشرح "أبو العزم" طريقة عمل قسم التشريع بمجلس الدولة، ودوره فى مراجعة القوانين والتشريعات، وذلك خلال المحاضرة التى ألقاها فى مؤتمر "دور مجلس الدولة فى حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية"، المنعقد بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، فى مقر الجامعة بوسط القاهرة.
كانت أولى جلسات المؤتمر قد بدأت بمناقشة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لتاريخ مجلس الدولة ونشأته وأقسامه.
