عقدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ما وصفته بأنه اجتماع تاريخى فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصلة بين انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات لكنها تخلت عن مساع لطرح المسألة للتصويت بعد أن عارضها ما لا يقل عن ستة أعضاء.
وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين ومصر وإثيوبيا وقازاخستان وبوليفينا عارضوا الخطوة ولم تخاطر الولايات المتحدة التى تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر بطرح الأمر لتصويت إجرائى نادر بعد عدم وضوح تأييد السنغال.
ويتطلب تصويت كهذا موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وتقول الدول المعارضة إن النقاش المتعلق بحقوق الإنسان يجب أن يقتصر على مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، والذى تتهمه واشنطن بالتحامل على إسرائيل وهددت بالانسحاب منه، وعلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تضم 193 عضوا.
وعبرت مصر أيضا عن القلق من أن بعض الدول تستخدم حقوق الإنسان كباب خلفى لتقويض سيادة الدول وضربت مثلا على ذلك بالعراق وليبيا.
وليس من الجديد أن تجرى مناقشات فى مجلس الأمن الدولى عن أوضاع حقوق الإنسان فى دول معينة مثل سوريا وكوريا الشمالية وميانمار كما أن المجلس هو الذى أقر معظم مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعددها 16 ومنها مهام تتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكى هيلى للمجلس "لم نخصص قط اجتماعا لمناقشة مستفيضة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات التى يمكن أن تقود إلى انهيار فى السلم والأمن."
وأضافت أن مسألة انتهاكات الحقوق هى "واحدة من أوضح الدلائل المحتملة على حدوث حالة من عدم الاستقرار والعنف يمكن أن تمتد إلى ما بعد الحدود."
وقالت هيلى إن اجتماع الثلاثاء لم يكن يهدف أى دولة على وجه التحديد رغم أنها أشارت فى بيانها أمام المجلس إلى كوريا الشمالية وسوريا وبوروندى وميانمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة