محافظ مطروح: بناة القصور والفيلل على أرض "وضع يد" سيدفعون ثمنها بالكامل

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن تقنين أوضاع المبانى المقامة على أرض وضع اليد المملوكة للدولة، يمثل ضرورة اجتماعية لأهالى مطروح، وتساهم فى الاستقرار، كما يحفظ حق الدولة فى تحصيل قيمة هذه الأراضى من حائزيها، بما يعود على خزينة الدولة بمبالغ كبيرة، موضحًا أنه لا يصح مساواة الثرى الذى أقام قصرًا أو فيلا بالمواطن البسيط الذى أقام بيتًا عاديًا للسكن، خلال تقنين الأوضاع وتمليكهم أراضى هذه المبانى، حيث سيتم إلزام أصحاب المبانى الكبيرة بسداد ثمن الأرض للدولة بالكامل دفعة واحدة، بينما سيتم تطبيق الشروط المتبعة مع أصحاب المساكن العادية بسداد 10% من قيمة الأرض على أن يتم سداد باقى الثمن على أقساط على مدار 10 سنوات، وذلك بعد الـتأكد من خلال اللجان المختصة من سلامة المبنى فنيًا وهندسيًا، وأنه يتماشى مع التنظيم والتخطيط العمرانى وغير مقام على أرض زراعية.

وأضاف محافظ مطروح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المنازل والمبانى المقامة على أراضى وضع يد وهى فى الأساس ملك الدولة، ويعانى أهالى مطروح من وقف تقنين الأراضى منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذه تمثل المشكلة الأولى بالنسبة لأهالى مطروح، وأنه سعى منذ توليه لإيجاد حل لهذه المشكلة من أجل توفير الاستقرار الاجتماعى لهم، مضيفًا أنه ليس من المعقول أن يتم توصيل المرافق للمخالفين دون تقنين أوضاعهم بشكل رسمى مع ضمان حق الدولة فى تحصيل قيمة هذه الأراضى.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه عرض المشكلة على مجلس الوزراء وحصل على موافقة واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بفتح باب طلبات الشراء لتقنين أوضاع اليد، وهو ما كان حلمًا ينتظره أهالى مطروح منذ سنوات.

وقال "أبوزيد"، إن المحافظة ستبدأ فى تقنين وضع اليد للأراضى المقام عليها منازل، بعد أن تم وضع آلية لتنفيذ القرار، وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تنفيذها، وتضمنت عدة شروط من بينها ألا يتعارض المبنى مع خطوط التنظيم الإدارى، أو مقاماً على الأراضى الزراعية. 

وحرص المحافظ، على إشراك المجتمع فى وضع اللائحة التنفيذية لقرار تقنين وضع اليد من خلال تنظيم حوار مجتمعى مع الأهالى، وتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية، بمشاركة شعبية لوضع الضوابط اللازمة بما ييسر على المواطنين تملك أراضى منازلهم والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أنه قرر أن يدفع ملاك القصور والفيلات قيمة الأرض بنسبة 100٪‏ دفعة واحدة، وكذلك المبانى التى تتجاوز قيمتها مليون جنيه، يقوم أصحابها بسداد قيمة الأرض المقامة عليها بالكامل دون تقسيط‏، أما العقار الذى تقل قيمته عن مليون جنيه وحتى 500 ألف جنيه يسدد صاحبها ٥٠٪‏ من قيمة الأرض ويقسط باقى المبلغ، مع تطبيق الشروط المتبعة مع أصحاب المبانى التى تقل قيمتها عن ذلك، بحث يتم سداد 10٪‏ من قيمة الأرض وسداد باقى الثمن بالتقسيط على 10 سنوات، إلا إذا رغب صاحب المبنى فى سداد كامل المبلغ والحصول على نسبة الخصم المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله بشرط التأكد من سلامة المبانى وعدم مخالفتها، مع دفع قيمة حق انتفاع بهذه الأراضى خلال السنوات الماضية.

ونوه محافظ مطروح، أن تحصيل حق الدولة فى هذه الأراضى، سيعود على الخزينة العامة بمبالغ طائلة، ففى الوقت الذى تحل فيه مشكلة تقنين الأراضى التى تؤرق أهالى مطروح، يتم الحفاظ على مقدرات الدولة وصيانة أموالها وتحصيلها من حائزى الأراضى.