قضية تطوير الأزهر لا ينقطع الحديث عنها منذ سنوات طويلة، وتدخل فى صميم الحديث عن تطوير الخطاب الدينى، وتفرض نفسها بقوة هذه الأيام على خلفية العمليات الإرهابية الآثمة التى شهدتها مصر مؤخرا، وطرحت أمس عددا من الأسئلة التى أراها مهمة حين يتم الحديث بالنقد لدور الأزهر، وفى هذا المجال نحن أمام مسارين، الأول يتحدث عن الأزهر باعتباره أنه وحده الذى يتحمل المسؤولية فى إشاعة مناخ الإرهاب، وكل من يتحدث على هذا النحو يستدعى أشياء كثيرة لإثبات وجهة نظره، فيستفيض مثلا فى الحديث عن مناهج التدريس فى جامعة الأزهر واتهامها بأنها مثلا تؤدى إلى تخريج «دواعش»، ويستفيض فى الحديث عما تشمله كتب العقيدة والفقه وغيرها من تحريض ضد الديانات الأخرى، وبقدر ما يعبر هذا المسار عن جانب من الموضوع إلا أنه يقفز عن حقائق جوهرية أخرى، ويغفل فى نفس الوقت أن الأزهر وإذا كان خرج منه متطرفون وعددهم قليل بالمقارنة بعدد دارسيه، فإنه وعلى مدرى تاريخه الطويل خرج منه أئمة وشيوخ وفقهاء وعلماء حظوا باحترام المجتمع، وحاربوا كل الأفكار الظلامية.
أما المسار الثانى فيرى أن قضية تطوير الأزهر ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور المجتمع ككل، لأن الأزهر كمؤسسة ليس بمعزل عن باقى مؤسسات الدولة، وفى تفاصيل ذلك سيأتى الربط بين تطوير الأزهر وقضية الديمقراطية، فكلما أصبحت الحياة السياسية محكومة بديمقراطية صحيحة كلما أصبح المناخ صحيا لتطوير كل مؤسسات الدولة، ومن بينها مؤسسة الأزهر، وكلما أخذنا العلم منهجا فى كل شىء، سينعكس هذا على تطوير الأزهر، وكلما وضعنا الكفاءات فى أماكنها الصحيحة دون مجاملة ودون وساطة سيتطور الأزهر وغيره من مؤسسات الدولة، وكلما سادت العدالة فى تطبيق القانون وتوزيع الثروة، وكلما وجد الشباب فرصته الحقيقة فى المشاركة والأمل فى المستقبل، كلما توفر المناخ الخصب للاستقرار.
سيقول قائل، وهل يبقى الأزهر دون تطوير حتى تتحقق الديمقراطية التى نسعى إليها ويتحقق الأخذ بالعلم؟ وبالطبع ستكون الإجابة «لا»، ولكن فى هذه الحالة علينا أن لا نأمل فى تحقيق ما نحلم به كاملا، وفى هذا المقام يطرح النائب البرلمانى المحترم علاء عبد المنعم وجهة نظر يجب الانتباه إليها، ففى رأى ذكره للزميلة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أول أمس «الأحد» قال: «لايمكن الاعتماد على الأزهر لمواجهة التطرف أو هروب الشباب للجماعات التكفيرية والإرهابية، فهو مجرد مؤسسة لتعليم مناهج الدين، وإن كانت فى حاجة إلى تطوير فيجب أن يكون فى إطار تطوير الدولة بأكملها، فلا يجب الحديث عن تطوير مناهج التعليم، أو دون تحقيق نجاح اقتصادى يشعر به كل المواطنين الذين أجبرت الظروف الصعبة بعضهم على الهروب للآخرة، مواجهة الإرهاب والتطرف يجب أن يكون من خال الدولة بكل مؤسساتها، وأن يشارك فيها العالم أجمع، باعتبارها ظاهرة عالمية وليست مصرية فى الأساس، والأزهر يقوم بدور مهم منذ إنشائه فى كل بلدان العالم، ومن الظلم تحميله المسؤولية عن مواجهة الإرهاب بمفرده، فعندما تقوم كل مؤسسات الدولة بدورها سيقوم الأزهر بدوره».
هذا الرأى الذى ذكره النائب علاء عبد المنعم هو الأجدى بالنظر إليه من نواب البرلمان بدلا مما يلجأ إليه آخرون بتقديم مشروعات قوانين لتحديد مدة شيخ الأزهر وخلافه من آراء ليس لها علاقة بصلب الأزمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
يعني
يعني كده دخلنا في البيضة ولا الفرخة
سيدي الفاضل كل الارهابيين لديهم قاسم مشترك واحد يقتلون باسمه وهو الدين من هنا يأتي دور الازهر كمؤسسة مسئوله فلا يعقل مثلا اسنادها الى وزارة الصحة او التموين ، نتفق مع حضرتك بان المسئولية لا تقع على الازهر الشريف بمفرده دون باقي مؤسسات الدولة ولكنها مسئولية الازهر بمفردة كتابة روشتة العلاج وليس غيره ويخرج علينا ويقول لكي نحقق هذا الهدف فالمطلوب هو واحد اتنين تلاته حسب رؤيته باعتباره صاحب الشأن الاول في هذه القضية وماسيتم عمله على المدى القصير كذا والمتوسط كذا والطويل كذا ، اما الانتظار لتحقيق الديموقراطية الكاملة وتطوير التعليم وايجاد فرص العمل فلا اراها الا اسباب او حجج للبقاء في هذا الواقع المرير ، ثم لم يعد الارهاب قاصرا على الفقراء والمهمشين فاسامة بن لادن وغيره الكثير من اغنى الاغنياء
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اتفق مع الراي رقم (1)
اذا كان السبب في الانحراف الفكري أسباب اقتصادية فهل لديكم تفسير لانخراط مواطنين من أوروبا او السعودية او تركيا او روسيا في هذا المسار و ايضا لماذا لم تظهر هذه الضلالات عندما كان الفقر مدقع وتقسيم اجتماعي حاد بين الغني و الفقير في مصر ما قبل عام 1973 اكيد هناك تفسير اخر . اعتقد ان اول شيء هو السيطرة علي الفكر و بناء العقيدة المنحرفة ورغم اعتزازي بالرئيس السادات الا اني احمله مسؤولية اخراج العفريت من القمقم