أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تجديد عقود مشروعات شركة الحفر المصرية فى المملكة العربية السعودية، لمدة 3 سنوات مقبلة، فى ضوء الأداء المتميز لها خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة معدل توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية، للبحث والاستكشاف، يعد ركيزة أساسية لتنمية أنشطة الشركة فى مجالات الحفر، فى ظل إضافة مناطق امتياز جديدة.
وأكد الوزير، فى كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016، بحضور وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، وممثلى شركة "ميرسك" العالمية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، أن شركة الحفر المصرية استطاعت خلال العام الماضى تحقيق إنجازات فى مجال الحفر البترولى، وهى خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج أكثر تميزا فى 2017، إذ تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها وأنشطتها، رغم التحديات المحيطة بها، والمتمثلة فى انخفاض أسعار البترول وتباطؤ الأعمال على المستوى العالمى.
وأضاف المهندس طارق الملا، أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوسع الحالى فى النشاط البترولى، وخطة القطاع للتوسع فى حفر آبار جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز، إضافة إلى تنامى فرص الاستثمار، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر.
ووجه الوزير، فى بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الأعمال خارج مصر، لتنفيذ مشروعات حفر الآبار البترولية، إذ تعد هذه الأعمال مصدرا مهما لزيادة عائدات الشركة، فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة فى الدول العربية ومنطقة الخليج العربى، والأداء المتميز الذى قدمته الشركة فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، بما يؤدى لزيادة الإيرادات، فضلاً عن أهمية ترشيد النفقات لمواجهة التحديات، وأشاد الوزير بالشركاء الأجانب فى شركة الحفر المصرية، وبالتعاون الإيجابى مع هيئة البترول لزيادة حجم الأعمال.
وفى سياق متصل، أشار المهندس سمير عبادى، رئيس مجلس إدارة شركة الحفر المصرية، إلى أن الشركة استمرت فى مواجهة التحديات طوال 2016، واستطاعت تحقيق نمو كبير فى معدلات التشغيل لأجهزة الحفر مع نهاية العام، وتنفذ حاليا استراتيجية لزيادة حجم أعمالها فى مشروعات الحفر بالدول العربية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر فى عدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة، أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان.
