اقترحت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى، ضرورة مراعاة أمرين مهمين عند وضع نظام قيمة مضافة لمصر، أولهما التحرر من أسر النظرية الاقتصادية التقليدية والاسترشاد بما أسفرت عنه الفروع الحديثة لعلم الاقتصاد من نتائج متعلقة بالسلوك الاقتصادى للأفراد والمنشآت، وثانيهما تكامل ضريبة القيمة المضافة مع باقى عناصر النظام الضريبى وتكامل هذا النظام مع نمط الإنفاق العام فى سياق السعى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والتشغيل الكامل والعدالة الاجتماعية.
وأشارت الدراسة إلى توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، مع السماع ببعض الاستثناءات التى تستدعيها صعوبات التطبيق أو متطلبات اجتماعية أو صحية أو دينية، وفى هذا الصدد أوضحت الدراسة ضرورة إلغاء الجدول 1 المرفق لقانون ضريبة القيمة المضافة لإنهاء الازدواجية فى نوع الضريبة "قيمية وعينية" وإحلال جدول بالخدمات المعفاة محل الجدل 2 المرفق للقانون مع تعميم الخصم الضريبى لكونه من المبادئ الأساسية لضريبة القيمة المضافة.
وأوصت الدراسة بزيادة حد التسجيل إلى مليون جنيه من تطبيقه على مختلف الانشطة تخفيفاً للعبء الواقع على كاهل الإدارة الضريبية وتيسيراً للامتثال من جانب المكلفين، ومع السماح للإدارة الضريبية بتسجيل تقاعس عن طلب التسجيل متى توافرت لديها معلومات بلوغه حد التسجيل أو تجاوزها إياه ويراجع هذا الحد دوريا بما يتماشى مع معدلات التضخم وتطور الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت الدراسة ضرورة التعددية المحدودة فى أسعار الضريبة فإلى جانب السعر العام الذى يقترح أن يكون 10% كما هو الحال مع ضريبة القيمة المضافة والسعر صفر للصادرات وإعفاء الضروريات يطبق سعر منخفض فى حدود 5% على السلع والخدمات شبه الضرورية وسعر مرتفع فى حدود 25% على الكماليات والأنشطة الضارة بالصحة والبيئة ويزاد سعر الضريبية نقطتين مئويتين فيما يتعلق بمبيعات مُسجل لغير مُسجل وذلك تحفيزا للآخر على طلب التسجيل.
وتطرقت الدراسة لتخصيص جزء من إيرادات ضريبة القيمة المضافة أو جزء منها لتمويل أنشطة معنية وفكرة ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية التى طبقت فى بعض الدول المتقدمة وانتهت إلى رفض الفكرتين، وفى هذا الصدد فضلت الدراسة بلوغ الهدف من خلال التخصيص عن طريق تقاسم حصيلة الأنشطة المطلوبة وزيادة تمويلها عن نسبة معينة أو لا تقل نسبة الزيادة السنوية فى مخصصات هذه الانشطة عن نسبة متفق عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة