قال الرئيس البرازيلى ميشيل تامر اليوم الاثنين، إنه يتوقع استقالة بعض الوزراء بعد أن شملهم تحقيق فى قضية فساد لكنه قال إنه لن يمنع حكومته من الموافقة على إصلاحات اقتصادية هامة.
وفى شهادات ضمن اتفاق للإقرار بالذنب كشف عنها الأسبوع الماضى أورد مسئولون تنفيذيون من شركة أوديبريشت للتشييد أسماء ثمانية من وزراء تامر.
وأكد تامر أنه لن يقيل أحدا من وزرائه قبل أن يتهمه الادعاء رسميا وهو أمر قد يستغرق شهورا وحتى سنوات، لكنه قال إن الفضيحة "محرجة" وقد تؤدى لاستقالة بعض الوزراء.
وقال تامر فى مقابلة إذاعية "من المرجح للغاية أن يشعر بعض الوزراء بعدم الارتياح وأن يعتقدوا أنهم لا يمكنهم الاستمرار."
وأدت شهادات أوديبريشت إلى تصاعد أزمة بدأت قبل ثلاث سنوات بتحقيق فى رشا لشركة بتروبراس النفطية التى تديرها الدولة وأدى ذلك بالفعل إلى عزل الرئيسة اليسارية، ديلما روسيف العام الماضي.
وسعى الرئيس إلى منع الفضيحة من إحباط جهوده لإجراء إصلاحات فى المعاشات، وإجراءات لازمة للحفاظ على السيطرة على المالية العامة فى السنوات المقبلة.
ويعتبر المستثمرون أيضا الإصلاحات حاسمة لإخراج البرازيل من الركود.
الرئيس البرازيلى ميشال تامر
الرئيس البرازيلى فى قصر بلانالتو فى برازيليا
الرئيس البرازيلى ميشيل تامر
رئيس البرازيل ميشال تامر خلال اجتماع للجنة إصلاح المعاشات التقاعدية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة