أعلن وزير الداخلية الفرنسى ماتياس فيكل أن قوات إستثنائية تقدر بأكثر من ٥٠ ألف شرطى ستقوم بتأمين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة يومى 23 إبريل و7 مايو 2017.
وقال فيكل- فى حوار لصحيفة "لوچورنال دو ديمانش" نشر اليوم الأحد، أنه من أجل تأمين 67000 مركز اقتراع "تم حشد أكثر من 50000 من قوات الشرطة والدرك بجانب جنود عملية الحارس (التابعة للجيش) . وأرسلت تعميما بهذا الشأن إلى جميع مديريات الأمن بفرنسا لاتخاذ التدابير الوقائية لتدخلات محتملة فى حالة وجود صعوبات ".
وأوضح أنه نظرا للتهديد الارهابى فإن قوات الأمن سوف تعمل على مراقبة أى تجاوزات من قبل المتطرفين من أى جهة خلال الفترة ما بين الجولة الأولى والثانية.
وقال :" لا نستبعد أى عمل إرهابى، وهدفنا هو السماح بالإقتراع العام بالتعبير بحرية وبشكل سلمى، رغم أن التهديد الإرهابى موجود وعلى مستوى عال"، مشيرا إلى الاعتداءات فى مدن مثل لندن وستوكهولم وغيرها.
وأضاف أنه تم اعتقال ١٩ شخصا فى شهر مارس الماضى على خلفية مكافحة الإرهاب بفرنسا التى أعلنت فيها حالة الطوارئ منذ هجمات نوفمبر الإرهابية عام ٢٠١٥.
وأكد وزير الداخلية أنه نظرا لأى مخاطر يمكن أن تحدث بسبب النتائج، مثل وصول زعيمة حزب الجبهة الوطنية (المتطرف) مارين لوبن للجولة الثانية على سبيل المثال، فإن الجمهورية لن تتسامح مع أى اضطراب يهدد الأمن العام.
وتابع أنه من الممكن أن يكون هناك تجاوزات من قبل المتطرفين من أى جهة "ولكننا نتطلع أيضا لتعبئة قوية مدنية ومخلصة تضمن حسن سير العملية الانتخابية."
وفيما يتعلق بالتصويت الالكترونى، قال فيكل أنه لتفادى أى قرصنة فقد "قمنا بزيادة تدابير نقل النتائج... وعملنا مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لوضع نظام آمن.. وفِى 31 مارس قد تم الموافقة على هذا النظام. كل النتائج ستكون مركزية وموثقة فى وزارة الداخلية".
وذكر وزير الداخلية بان تصويت الفرنسيين فى الخارج خلال الانتخابات التشريعية فى 11 و18 يونيو القادم قد تم إلغاؤه نظرا لعدم توافر الشروط الأمنية.
