طالب النائب تادرس قلدس، بتطبيق قانون الطوارئ على مروجى الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر ويوتيوب"، وحبسهم 5 سنوات مع الشغل، وذلك لتنظيم آليات العمل فى هذه المواقع، ومنع كل من يحاول أن يهدد أمن واستقرار البلاد.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك دولاً عديدة حول العالم لجأت إلى فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى وعمل حجب لها عقب حدوث اضطرابات سياسية أو أزمات مجتمعية منعاً للوقوع فى يد مروجى الشائعات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وكان من بين هذه الدول الصين وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وباكستان وأفغانستان وتايلاند.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات لتحكم شبكات التواصل الاجتماعى، ومحاولة استخدامها بشكل إيجابى، وذلك بالتزامن مع عمل توعية للمواطنين لمنع تداول المعلومات دون التأكد منها حتى لا تكون سبباً فى انتشار الشائعات وإشاعة الفوضى.
وطالب، بتضمين مواد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مادة خاصة بمحاسبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى ضرورة أن يحمل القانون عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس.
عدد الردود 0
بواسطة:
قانون الطوارئ
وجهان لعملة واحدهـ
ارتفعت اصوات منذ الاعلان عن قانون الطوارئ ان كل واحد يقول كلمتين يقول كلمه طوارئ فيها / وطبعا ده لالهاء الناس عن الفساد فى القطاع الحكومى التى نفسها اجهزة الدوله بتمسكها وارتفاع الاسعار الل بياكل ميزانيه اى اسره فى مصر والل هايفكر يعترض قانون الطوارئ موجود والتهم متحضرة والمحاضر مكتوبه ويمكن كمان العقوبات/ يا سيادة النائب التفجير حدث فى مصر وليس للمسيحيين وقانون الطوارئ ليس معناه التغاضى عن اخطاء الحكومه الفادحه وكما يقول المثل . لو دامت لغيرك مش كانت جات لك . نرجوا الهدوء وعدم ركوب الموجه الالتفات لاثباتات فعليه فى ارض الشارع من تخفيض اسعار اسوأ وهم تم تغذية الشعب به هو رفع المرتبات لمواجهه ارتفاع الاسعار مما ادى لهذه الموجه التضخميه التى عانى منها البلاد ولكن الصحيح هو تخفيض الاسعار مع الحفاظ على المرتبات .. وفتح فرص عمل جديده للشباب لو الشاب لقى اكل عيش مش هايقعد على الفيس او على اى حاجه - للاسف الكل يبحث كيف يخضع الشعب هذا بالقانون وهذا بالفيس بوك وهذا ب.. وهذا .. ةهذا...
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير فريد
هذه العقوبة لا نراها مع الفاسدين و المرتشيين!!!
الإشاعات والأخبار المكذوبة ظهرت مع بداية ظهور الصحف ثم الراديو ثم التلفزيون ثم مواقع التواصل..العيب دائما في الشخصيات الرسمية التى تتأخر في الرد على الإشاعات على مدار العصور..........أطالب النائب صاحب هذه الفكرة الغريبة إلى الإلتفات لإصدار قوانين تحارب الفساد و الرشوة، وترك مواقع التواصل الاجتماعي في شأنها لأن هناك الآف المواقع غيرها ويستطيع أي شخص أن يكتب أي شئ...والعيب على الدولة التي لا تتحرك سريعا لنفي الإشاعات. الفساد والرشوة يدمران الإقتصاد ويدمران جهود التنمية، فمتى سيتحرك البرلمان؟