30 يومًا مرت على المنتدى الأول لائتلاف "دعم مصر"، الذى عقد بمدينة الغردقة، ولم تخرج الأغلبية البرلمانية، حتى الآن بتصور واضح أو جدول زمنى مُحدد لتنفيذ التوصيات التى خرج بها المنتدى، فى ضوء نقاشات مُوسعة جرت خلال 12 ورشة عمل، على مدار ثلاثة أيام وبحضور الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، وممثلين عن الحكومة، والتى تم إعلانها فى بيان رسمى آنذاك.
السؤال عن الجدول الزمنى هنا، يأتى نظراً لأهمية تلك التوصيات وارتباطها بمعاناة المواطن فى الشارع بشكل مباشر، ما يجعل فى تنفيذها ضرورة عاجلة، خاصة وأنها شملت حل مشكلات كثيرة لملفات عدة، منها الاستثمار، والصناعة والتجارة والسياحة، والتعليم الاساسى والفنى والتعليم العالى، والصحة، والمشروعات الصغيرة والإداره المحلية، والمرأة والطفل، والثروة المعدنية والزراعة، والسياسات المالية والنقدية.
فضلاً عن شمول التوصيات، لسبل تحفيز الشباب للمشاركة في عملية التنمية، وكذا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوظيف الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الاكثر احتياجا، حتى أن مراقبون للشأن السياسى وقتها رأوا فى تنفيذها إنهاء لمشكلات مصر المزمنة.
فى هذا السياق قال المهندس محمد السويدى، رئيس إئتلاف "دعم مصر"، وزعيم الأغلبية البرلمانية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إن عدداً من التوصيات التى خرج بها الإئتلاف خلال المنتدى الأول له فى الغردقة، يتم تنفيذها الآن بتنسيق كامل مع الجهاز التنفيذى، متابعاً، : " لذلك الهدف حرصنا على حضور ممثلين عن الحكومة لتعظيم الهم المشترك نحو مشكلات المواطن والشارع".
وأضاف السويدى، إن الإئتلاف يشهد حالة طوارئ من اليوم الأول عقب عودته من المنتدى، لعمل جدول زمنى محدد لتنفيذ تلك التوصيات، وخروجها بشكل يخدم المواطن ويُحدث حراك تنموى واسع على الأرض.
وشدد زعيم الأغلبية البرلمانية، على إن الائتلاف لا يصدر توصيات بغرض الاستهلاك الإعلامى أو بدون هدف واضح ومحدد، مضيفاً ، : " لدينا كوادر فى كل المجالات، ونوابنا قادرون على الإعداد لمشروعات قوانين تخدم خطتنا وتوصياتنا، وهو ما حدث بالفعل وسنتقدم بها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن اجتماعات مكثفة حدثت وسنستكملها لإعلان الخطة الزمنية الكاملة للتنفيذ قريباً".
ومن جانبه، قال عمرو غلاب نائب رئيس الإئتلاف، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الائتلاف يعمل الآن على قدم وساق لوضع حزمة تشريعات من شأنها تنفيذ توصيات المنتدى، كاشفاً عن 7 تشريعات يُعدها الإئتلاف فى الجانب الاقتصادى فقط، لها علاقة بالاستثمار والإفلاس والشيكات والشركات والضرائب والسياسات النقدية والمناقصات والمزايدات.
وأضاف غلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الائتلاف شكل 16 لجنة متخصصة، تضم كلاً منها نواب من المكتب السياسى للائتلاف، ومن ذوى الخبرة وعدد من الخبراء المتخصصين من خارج البرلمان، منوط بها النظر فى التوصيات وبحث كيفية تنفيذها، سواء على المستوى التشريعى بإعداد قوانين لها، أو على المستوى الرقابى باستخدام الأدوات الرقابية.
وفى سياق متصل، قال النائب سمير الخولى نائب رئيس إئتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف سيتقدم بتلك التشريعات خلال دور الانعقاد الحالى، كاشفاً عن أنه يتم إعداد قانون جديد للتأمين الصحى، على أن يتم مناقشتها فى أول اجتماع للمكتب السياسى، المقرر نهاية إبريل الجارى، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب، لمناقشتها فى اللجان المختصة وإصدارها.
وأضاف الخولى، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الائتلاف يُعد أيضاً مشروعات قوانين لهيئة إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والهيئة المصرية العامة للدواء، والهيئة العليا للمستشفيات والتى يتبع لها جميع المستشفيات التابعه للدولة، سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأى هيئة أخرى، وهيئة مستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم .
