قال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر السنوى السابع عشر للأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية.
وسيعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، وبالتعاون مع جامعة المنصورة وذلك فى مقر المنظمة بالقاهرة، خلال الفترة من 19 - 20 أبريل الجارى.
وأضاف القحطانى، رغم الجهود التى تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى قد تتسبب فى ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، إضافة إلى التشريعات التى تعاقب عليها، ومنها على سبيل المثال القانون المصرى رقم 82 لسنة 2016 والمتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلا أن جهل المهاجرين غير الشرعيين بمخاطر الهجرة وعدم قانونيتها، بالإضافة إلى ضعف الإطار القانونى لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين، وعدم وجود عقوبات رادعة، إلى جانب استمرار بل وتزايد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، جعل هذه الظاهرة فى تزايد مستمر، وأصبحت تؤرق الحكومات سواء بالدول المصدرة للهجرة أو الدول المستقبلة لها، ومن بينها الدول العربية، وتلقى بظلالها سلبًا على الخطط التنموية لتلك الدول.
وأشار القحطانى إلى أن المؤتمر يتناول عرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه قال الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، إن جلسات المؤتمر ستعالج خمس نقاط رئيسة، هى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، والتشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويشارك فى المؤتمر باحثون من مصر، وسلطنة عمان، والأردن، وليبيا، وهولندا، والإمارات، والكويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة