أكد جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس قدم مشروع قانون للمجلس يستجيب للصلاحيات التى منحها له الدستور، حتى يقوم بدوره الدستورى، مشددا على ضرورة صدور تشريع يمكن المجلس من أداء المهام المنوط القيام بها.
وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يتضمن قانون المجلس على أن يكون مؤسسة الدولة لضمان حقوق الإنسان، ومتابعة أى انتهاك لهذه الحقوق، متابعا: "يجب أن يحق للمجلس زيارة السجون ومراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة بالإخطار، وليس بدون إذن مسبق، حتى يتمكن من ممارسة دوره فى الرقابة على الالتزام بمعايير احترام حقوق الإنسان ".
وإختتم جمال فهمى حديثه قائلا: "إن لم يصدر قانون يمكن المجلس من أداء دوره الذى حدده الدستور ستحدث مشكلة فى علاقات مصر الدولية، ولو صدر قانون أقل من المستوى سيؤثر على تصنيفه الدولى وتأثيره، يجب أن يتمتع المجلس بأدوات قانونية، ويحق له بالتدخل أمام القضاء".
