كشف المجلس التصديرى لمواد البناء عن استهداف استراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تحقيق زيادة فى إجمالى صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار، لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.
وذكر المجلس، فى بيان له اليوم، أن الاستراتيجية التى أطلق عليها "تصحيح المسار" تستهدف التحول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديرى بالعمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التى تواجه القطاعين، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتج المحلى لتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعى تصديرى عالمى.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمواد البناء لمناقشة الاستراتيجية الجديدة، والتى أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية، برئاسة مجلس مواد البناء، وتم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذى سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على الأرقام المستهدفة، والتأكد من قدرتها على تحقيقها، بجانب التعرف على التحديات التى تواجه كل قطاع.
من جهته قال محمد خاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، والذى ترأس الاجتماع، إن الاستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية، وعلى رأسها مواد البناء، لترتفع إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية، ونستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.
ولقطاع الصناعات الطبية، أوضح أن الاستراتيجية تهدف زيادة صادراتها إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار، وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال، إن الاستراتيجية تركز على صادراتنا للدول العربية المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق أفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق آسيا 321 مليونا ولأسواق أمريكا الشمالية 20 مليونا ولأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار لافتا إلى ان تلك الأرقام خاصة لأفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التى نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.
كما ناقش أعضاء المجلس التحديات الرئيسية التى تعانى منها جميع المجالس التصديرية، مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى مقارنة بالدول المنافسة لمصر، لافتا إلى أن الاستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذى تدفعه المصانع لشركات الكهرباء بنسبة لا تتعدى 10% من الاستهلاك الشهرى مع حساب أسعار الغاز الطبيعى على أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن.
وأضاف الأعضاء، أن التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات، حيث تقترح الاستراتيجية التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية على تصديرها بشكل مجمع للحصول على أسعار تفضيلية، الى جانب استئجار خط ملاحى لبعض الموانئ الإفريقية المهمة مثل مومباسا ودار السلام فى شرق إفريقيا وموانئ اخرى فى الغرب الإفريقى وداخليا فيجب تحديد رسوم النقل والكارتة على الطرق الرئيسية للمحافظات بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية حيث توجد مغالاة كبيرة فى الوضع الحالى مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم مع تخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.
وأكدوا على ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها فى التخطيط الاستراتيجى وصعوبة الحصول على بيانات المستوردين بالخارج خاصة فى الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كأفريقيا، ولذا نقترح تكليف المكاتب التجارية المصرية بالخارج بمراجعة قوائم المستوردين والتأكد من دقتها مع إعداد دليل الكترونى للمنتجات المصرية للمساعدة فى تسويقها بالخارج ودعوة كبار المشترين العالميين لزيارة مصر والتعرف على قدرات الصناعات المصرية.
كما اقترح الاعضاء ايضا تطبيق دراسة تعميق الصناعة لمشروعات الصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج مع تحديد الفجوة التصنيعية لكل قطاع ودراسة تنافسيتها المستقبلية، وبالنسبة لمشكلات برامج مساندة الصادرات والمعارض طالبت الإستراتيجية بسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع رفع قيمة الميزانية السنوية للصندوق إلى 5% من إجمالى صادرات مصر، إلى جانب إعادة النظر فى منظومة مساندة المعارض على ضوء الاتجاه لتخفيض المساحات المخصصة لكل شركة.
وناقش الاجتماع ايضا مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل ولذا طالبوا بتخصيص 20 مليار جنيه بفائدة 10% لتمويل رأس المال العامل للمصانع المصدرة ومثلها بفائدة 5% لتمويل الأصول الإنتاجية الجديدة ، ولحل المشكلات المالية التى تواجه بعض المصانع نقترح إعفاء الشركات المصدرة من الضرائب بنفس نسبة صادراتها وتوحيد الوعاء الضريبى ليشمل رد الأعباء وتخصيم نسبة المساندة مع إعداد دراسة لحساب ارباح وخسائر فروق العملة للمصدرين لحمايتهم وتحسين السيولة النقدية لشركاتهم.
وبالنسبة لمشكلة عدم تطبيق الدول الاخرى للاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر اكد الاعضاء ان الإستراتيجية توصى بمراجعة كل الاتفاقيات التجارية لتحديد مدى استفادة مصر منها مع العمل على إيجاد آلية للتعامل مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات مثل السودان والجزائر والمغرب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل اتفاقية الميركسور مع دول امريكا الجنوبية وتوقيع اتفاقيات تفضيلية مع العراق ومع دول غرب إفريقيا كنيجيريا والسنغال وكوت ديفوار.
و من جانبه أكد يوسف الراجحى عضو المجلس التصديرى ان مصر يمكنها مضاعفة صادراتها باستغلال الخامات المنجمية خاصة الذهب حيث تمتلك 20 منجما على الأقل مثل منجم السكرى الذى يعد عاشر اكبر منجم للذهب على مستوى العالم، لكن الآمر يحتاج فقط لتبنى قانون للتعدين مثل المطبق فى كبرى دول العالم واصفا القانون الحالى بأنه يقتل صناعة التعدين فى مصر.
وحول أسباب عدم بيع ذهب السكرى محليا أشار إلى ان نقائها يتراوح بين 90% او 91% فى حين ان السبائك كى تدمغ وتباع فى الأسواق العالمية يجب ان تصل نسبة نقائها إلى 99.99% وهو ما يحتاج لمعامل للتنقية معتمدة دوليا وهى 5 معامل فقط على مستوى العالم ولذا نصدر انتاج السكرى لكندا لتنقيته ومن ثم بيعه فى البورصة العالمية.
من جانبه أكد احمد حافظ أمين صندوق المجلس التصديرى أن النشاط الاقتصادى بمصر يتحسن إلى حد كبير وهناك نمو فى حجم الأعمال خاصة بقطاع المقاولات، مشيرا الى ان القطاع التصديرى يمكنه تحقيق قفزة فى حجم صادراته خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بدوره كشف رءوف عبد الله عضو المجلس التصديرى عن توقف العديد من المحاجر بسبب قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، مطالبا بتعديل اللائحة لتخفيف العوائق التى تعترض قطاع المحاجر خاصة محاجر الرخام والجرانيت، لافتا إلى ان بعض المنتجين يغالى فى تخفيض الأسعار التصديرية وهو ما يضر باقتصاديات القطاع ككل.
وفى سياق متصل ناقش الاجتماع مع رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية مشكلات قطاع الذهب الذى يعانى من التعقيدات البيروقراطية والمغالاة فى قيمة رسوم الدمغة التى اخرجت المشغولات الذهبية المصرية من أسواق الخليج لتقتصر صادراتنا حاليا على كسر الذهب حيث طالب برد جميع الضرائب والرسوم المحصلة على مشغولات الذهب فى حالة التصدير إلى جانب وضع آلية واضحة للافراج عن الرسائل المصدرة حيث يتطلب الوضع الحالى الحصول على موافقات جهات رقابية عديدة قبل التصدير.
